ترامب: نُحمّل الصين مسئولية انتشار “كورونا”.. وبكين: عقوبات انتقامية على أفراد ومؤسسات أمريكية بسبب “هونج كونج”

كتب – أحمد سلامة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض، “نحن بلا شك نحمل الصين كامل المسؤولية عن إخفاء ظهور الفيروس وانتشاره في كل أنحاء العالم”.. مضيفا “كان بإمكانهم وقفه، كان يجب عليهم وقفه. وهذا الأمر كان سهلا جدا القيام به في المصدر الذي حصل فيه ذلك”.

وفي رده على سؤال حول محادثات محتملة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صرح ترامب: “لا خطط لدي للتحدث معه”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 3.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث الوفيات بحوالي 138 ألف حالة.

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه على الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر 2020.

ويسعى ترامب في هذا السياق بإصرار إلى توجيه أصابع الاتهام بالمسؤولية عن انتشار الفيروس إلى سلطات الصين، وذلك وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية قضايا أخرى كثيرة.

وفي المقابل، أعلنت الصين إنها ستفرض عقوبات انتقامية على أفراد ومؤسسات أمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي قانونا يعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ينفذون القانون الجديد في هونغ كونغ. 

وشدد بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر عبر موقعها في الإنترنت، على أن “الخطط الأمريكية لعرقلة تنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لن تنجح أبدا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه وقع قانونا ومرسوما تنفيذيا رئاسيا يعاقب للصين على أعمالها في هونج كونج.

وأقر القانون الأمريكي هذا حول “الحكم الذاتي لهونغ كونغ” في البداية من قبل مجلس النواب، ومن قبل مجلس الشيوخ الأمريكي أوائل يوليو، وأرسل إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.

وأفادت الخارجية الصينية بأنه سيجري  النظر في فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية الضالعة في انتهاك الإعلان البريطاني الصيني لعام 1984 والقانون الرئيس للصين، الذي يحدد وضع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة في الصين.

وانتقد البيان القانون الأمريكي الذي قال إنه “يشوه بسوء نية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، ويهدد بفرض عقوبات على الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والعلاقات الدولية الأساسية، وهو تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين. والحكومة الصينية تدين بشدة هذا الأمر وتقف ضده”.

وكان قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني قد دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو.

ويحدد هذا القانون الذي أثار حفيظة واشنطن، قواعد  للتعامل مع أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية في هونغ كونغ، وهي: الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو قوات موجودة في الخارج بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.