تحليل لـ”رويترز”: مصر لم تخرج من مرحلة الخطر بعد اتفاق الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.. ونقص العملة الأجنبية يضر بالاقتصاد

رويترز: بنك نومورا الياباني يضع مصر على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.. و”فيتش” تؤكد أن مصر عرضة للخطورة

خبير: مصر تتحمل عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان فيما يتعلق بمدفوعات الديون كنسبة من الإيرادات

كتب – أحمد سلامة

نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تحليلاً حول الأوضاع الاقتصادية المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن خبراء اقتصاديين قالوا إن الأوضاع المالية لمصر لا تزال في وضع غير مستقر على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت الوكالة أنه “مع اقتراب مدفوعات فوائد الديون، أكثر من 40٪ من عائدات الحكومة العام المقبل، فما زال نقص العملة الأجنبية يضر بالاقتصاد، بينما يظل المستثمرون حذرون على الرغم من الارتفاع النسبي في المعنويات بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ويشير مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا إلى أن سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 26 إلى 26.5 دولارًا للدولار لا يزال أقل بنسبة 8٪ من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36٪ هذا العام، حسب “رويترز”.
في غضون ذلك، تستكمل وكالة “رويترز”، يبدو أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 جنيه مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في وقت وضع فيه بنك “نومورا” الياباني مصر على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.
وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد لـ”رويترز” إنه “من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق مزيد من التدفقات الدولارية من دول مجلس التعاون الخليجي (دول الخليج) والاستثمار الأجنبي المباشر الملتزم”.
وأشارت “رويترز” إلى أن سندات الحكومة المصرية التي سيتم سدادها قريبًا ارتفعت بنحو 15٪ وتقلصت أقساط التأمين التي طالب بها المستثمرون للاحتفاظ بها بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث، كما ارتفعت السندات التي لا يتعين دفعها لمدة 15-20 سنة أخرى بشكل حاد، على الرغم من أن 65-70 سنتًا للدولار وثلثها أقل من قيمتها الاسمية، يؤكد المحللون أنها لا تزال تشير إلى الخطر.
وقال تشارلي روبرتسون كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال “مصر تتحمل عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان فيما يتعلق بمدفوعات الديون كنسبة من الإيرادات”.. مضيفًا “لكن الاختلاف هو أنها كانت استباقية وسارعت في التوجه إلى صندوق النقد الدولي”، مشيرًا إلى أن مصر تحظى أيضًا بدعم قوي من دول الخليج الغنية.
ويستكمل تحليل “رويترز”، قائلا “ظلت مبيعات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل للأجانب -وهي مصدر رئيسي للتمويل الحكومي حتى الأزمة الأوكرانية- راكدة نسبيًا عند حوالي 4-6 مليارات جنيه مصري (163-244 مليون دولار)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إحجام الحكومة عن رفع سعر الفائدة -أو العائد- على الأوراق النقدية أعلى من معدل التضخم، لا سيما عندما يتم تسعير تخفيض حاد آخر لقيمة العملة”.
ولفتت رويترز إلى أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش قالت هذا الشهر -عندما وجهت تحذيرًا بخفض التصنيف الائتماني لمصر- إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025 ، تجعل مصر عرضة للخطر.
يقول مصرفيون إنه مع وجود كميات محدودة للغاية من الدولارات وغيرها من العملات الأجنبية المتاحة في مصر، لا يزال المستوردون يواجهون مشاكل في تمويل السلع من الخارج، مما يخلق اختناقات للمصانع وتجار التجزئة، كما ذكر التحليل.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس إن تراكم طلب الشركات على النقد الأجنبي وشح السيولة في النظام سيستمران في دفع الجنيه إلى التراجع إذا سُمح له بالتداول بحرية.
وأضاف لـ رويترز “تشير نماذج التقييم الأساسية إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 10٪ في الوقت الحالي” ، بينما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الجنيه ربما كان يجب أن ينخفض إلى ما لا يقل عن 25 مقابل الدولار لحساب فرق التضخم مع شركاء مصر التجاريين.
وذكرت الوكالة أن “مفاوضات صندوق النقد الدولي استمرت لمدة سبعة أشهر وأدت إلى ثاني تخفيض كبير لقيمة العملة هذا العام. فيما يواصل البنك المركزي السماح للجنيه بالانخفاض بشكل متزايد بمقدار 0.01 أو 0.02 جنيه في كل يوم تداول”.. منبهة في الوقت ذاته إلى أن السلطات تخشى أيضًا أن العملة المعومة بالكامل قد تتجاوز الحدود مما يدفع الشركات إلى رفع أسعارها.