تحرك برلماني جديد عن أزمة مسابقة الـ30 ألف معلم.. ونائب في استجواب للحكومة: مخالفة لقانون التعليم ولم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، تقدمه باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن المخالفات الصادرة في مسابقة ٣٠ ألف معلم بالمرحلة الأولى والقرار رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۳ بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، الخاص بتعيين ٣٠ ألف معلم دفعة ٢٠٢٣.
وأكد النائب في استجوابه أن المادة 9 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما أولى الدستور اهتماما كبيرا بالتعليم ونص في المادة ۱۹ منه على أن (التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية).
وتابع أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
وأضاف: كما نصت المادة ۲۲ أيضا على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وقال إنه بناءً على نصوص الدستور، يتقدم باستجوابه للحكومة نظرا لأن مسابقة المعلمين بالكامل مخالفة لقانون التعليم، لأنها لم تحقق الشروط ولا مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأن التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم يكون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتابع أن تلك المخالفات أدت إلى غياب تام لوجود خطة ثابتة لدى الوزارة في تطبيق الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ ٣٠ الف معلم للمرحلة الأولى، وذلك من خلال ظهور شروط جديدة بعد إكمال كل مراحل المسابقة واجتياز التدريبات المقررة وهو الخضوع لاختبارات بالكلية الحربية وكونها اختبارات أمر غير مأخوذ به .
