تحركات جديدة بفضيحة اقتحام نقابة المهندسين وتحطيم الصناديق.. إجراءات قانونية وبرلمانية والنائب العام يُحقق في الواقعة (تفاصيل)  

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب لتحويل 4 نواب ظهروا وسط البلطجية بنقابة المهندسين للتحقيق في لجنة القيم   

المركز المصري: بلاغ للنائب العام لاقتحام مجهولين عمومية المهندسين لتعطيل إعلان تجديد الثقة في النبراوي   

المركز: المجهولون اعتدوا على الموجودين مما أدى لانسحاب اللجنة القضائية المشرفة في مشهد لا يليق إلا بالعصور الوسطى 

كتبت: ليلى فريد  

مازالت ردود الفعل تتواصل على فضيحة اقتحام نقابة المهندسين وتحطيم الصناديق بعد مؤشرات اكتساح المهندس فؤاد النبراوي لتجديد الثقة الثلاثاء، الماضي.  

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، الخميس، أنها ستقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة الذين ظهروا وسط البلطجية بنقابة المهندسين للتحقيق في لجنة القيم.   

وفي وقت سابق قالت مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد البلطجية الذين أفسدوا نتائج التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بعد ظهور المؤشرات الأولية باكتساح النقيب الحالي طارق النبراوي في تجديد الثقة به.   

وأضافت مها في مقطع فيديو من داخل النقابة بثته على صفحتها الشخصية: “مفيش بدل بتتقدم بالطريقة دي، ده بلاغ لكل الناس وكل الجهات الرقابية في البلد مفيش بلد بتتقدم بتكسير الصناديق، جاهزة للتحقيق والاستماع لأقوالي، وأنا شاهدة على اللي حصل”.  

وفي سياق متصل قالت النيابة العامة في بيان لها، إن “النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث”.  

وفي تحرك قانوني للتحقيق في الواقعة، أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب أحمد فوزي المحامي بالنقض، ومحمد عيسى، المحامي بالاستئناف العالي، التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للمطالبة بالتحقيق في واقعة اقتحام مجهولين للجان الفرز، في أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، للنظر في سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، واعتدائهم على الموجودين من أعضاء الجمعية العمومية، وترويعهم، وإتلاف صناديق وأوراق الاقتراع.  

وقال المركز في بيان له، الخميس: “كما طالب البلاغ، الذي حمل رقم 31384 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، المقدم نيابة عن المهندسة وعضوة مجلس النواب الدكتورة مها عبدالناصر، والمهندس عادل واسيلي، والمهندسة مها الجزار، والدكتور مهندس مجدي عبدالحميد، بتفريغ كاميرات مقر انعقاد لجان الاقتراع والفرز بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المتورطين في هذا الهجوم البربري”.  

وأوضح البلاغ أنه “في يوم الأربعاء الموافق 30 مايو 2023 كان مقررا انعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وحيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية بحضور الآلاف من مهندسي مصر من جميع القطاعات والمحافظات، وبدأت إجراءات التصويت بشكل طبيعي للغاية في ظل احتشاد هذا العدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار هاني محمد محمود، وعقب انتهاء التصويت وبدء الفرز الذي ما أن قارب على الانتهاء بنتيجة محسومة برفض طلب سحب الثقة من السيد نقيب المهندسين، فوجئ مقدمو البلاغ باقتحام عدد من المجهولين لمقر الفرز”.  

وأضاف أن “المجهولين اعتدوا على الموجودين من أعضاء الجمعية العمومية، وروعوهم، كما أتلفوا صناديق وأوراق الاقتراع، الأمر الذي أدي لعدم إعلان النتيجة، وانسحاب اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت والفرز من مقر الفرز، وإتلاف جزء من صناديق وأوراق الاقتراع في مشهد لا يليق إلا بالعصور الوسطى”.  

كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.     

ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.     

وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.     

واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.     

كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.     

وقالت في بيان لها، الأربعاء، أنه قامت مجموعة من البلطجية بهجوم مدبر على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة التي تم فرزها وأصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة؛ والتي كان الرافضين فيها لسحب الثقة ٩٢٪ من المصوتين في مقابل ٨٪ ممن وافقوا على سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الإشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين.     

وأضافت: “أن تنزلق الأمور لاستعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعية عمومية لنقابة مهنية هي سابقة خطيرة تحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوى النقابية والسياسية  المستقلة، فكل الأساليب بما فيها استدعاء العنف والبلطجة متاحة إذا أتت النتائج  على عكس رغبة هذه الإرادة  في رسالة قوية لكل القوى المستقلة والمعارضة، بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين”.     

وطالبت الحركة بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية التي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية، وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقوه من عقاب.      

كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت، الثلاثاء، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة.      

وشهد مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الثلاثاء، إقبالا كثيفا من جانب مهندسو مصر، للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوى.      

وجاء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، بعدما تقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى عليها باتباع الإجراءات القانونية.      

وكان طارق النبراوي، أصدر بيانا، الإثنين، أكد فيه تمسكه بقرارات العمومية المنعقدة في مارس، ومؤكدا أن هناك حالة من محاولة توجيه المهندسين لسحب الثقة منه.       

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *