تجديد حبس محمد عادل 45 يوما احتياطيا.. والمفوضية المصرية: يتعرض لسوء معاملة في محبسه
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
وأضافت المفوضية المصرية أن عادل تعرض لسوء معاملة داخل سجن المنصورة العمومي.
يذكر ان محمد عادل أعلن إضرابه عن الطعام – اثناء انعقاد جلسة التجديد – احتجاجا على سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي حيث تجاوز رئيس مباحث السجن لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف ومنع دخول الكتب الدراسية، وتحريض المساجين الجنائيين عليه وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد عادل، سبق وأن تقدمت ببلاغات للنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، يوم 28 نوفمبر الماضي، بشأن التجاوزات والانتهاكات التي يشهدها عادل داخل محبسه.
ويواجه عادل في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل: “محمد عادل مضرب عن الطعام من فترة غير معلومة لدينا؛ ده بسبب سوء معاملة إدارة سجن المنصورة له”.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمها ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. والشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي، بشأن تعرض الناشط السياسي محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.
وذكرت المبادرة في بيان لها، أن عادل ضمّن بتاريخ 18 نوفمبر 2021هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومى، غير أنه فؤجى برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.
وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن، كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتى تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إدارى أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.
وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
