تجديد حبس عمرو إمام 45 يوما.. وشقيقه: كان لدينا أمل في خروجه بعد أكثر من 27 شهرا في الحبس
كتب- درب
قال ياسر إمام، شقيق المحامي الحقوقي عمرو إمام، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت، تجديد حبس شقيقه 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه إمام في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وأضاف شقيق عمرو إمام: “ينقل سلامه للجميع، كان يتمنى أن يكون وسطنا قريبا، كلنا لدينا أمل في ربنا ومتمسكين بهذا الأمل أن هذا الظلام ينتهي ويأتي بعده النور”.
وتابع ياسر إمام: “عمرو يكمل شهره الثالث بعد السنتين ويبدأ الرابع كمان أيام، كل ده في حبس بعيد عن ابنه الوحيد وعن شغله وعن أهله، كل جلسة يبقى عندنا أمل أن القانون يطبق وخصوصا بعد مرور مدة الحبس الاحتياطي القصوى من شهور ولكن للأسف”.
وقال ياسر: “إن شاء الله فرجه قريب وتكون وسطنا وأنت رافع راسك بالحق، كلنا فخر بيك يا عمرو أنت كبيرنا وبوصلتنا للحق والعدل والإنسانية. وكلنا إيمان بالعدل والإنسانية والقانون”.
وفي 17 أكتوبر الماضي، تجاوز عمرو عامين الحبس الاحتياطي، وطالبت أسرته إخلاء سبيله تنفيذا للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس عامين وبعدها يصبح إخلاء السبيل وجوبيا.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للمحامي الحقوقي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
