تجاوز العامين.. تجديد حبس المحامي عمرو إمام 45 يوما.. وشقيقه: 26 شهرا في السجن دون أدلة أو تهم واضحة أو محاكمة
كتب- حسين حسنين
قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة اتهامه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
من جانبه، علق ياسر إمام، شقيق المحامي عمرو إمام، على استمرار حبس شقيقه، رغم تجاوزه مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بـ24 شهرا، قائلا “متمسكين بالأمل في ربنا وكلنا إيمان بالعدل”.
وأضاف: “تجديد حبس عمرو ٤٥ يوم ليتم شهره الثاني بعد السنة الثانية ويبدأ شهره الثالث ويوصل للرابع مع ميعاد التجديد القادم، سنتين واكتر وعمرو محروم من ابنه وأمه وأخواته وشغله وحياته”.
وتابع: “٢٦ شهر في حبس انفرادي بدون أدلة أو تهم واضحة أو محاكمة ولا سبب للحبس، كلنا فخر بيك يا عمرو مهما طال الوقت يعدي وتخرج كلك قوة كعادتك برأس مرفوعة.. الليل والظلام اكيد هيجي بعده النور”.
وفي 17 أكتوبر الماضي، تجاوز عمرو عامين الحبس الاحتياطي، وطالبت أسرته إخلاء سبيله تنفيذا للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس عامين وبعدها يصبح إخلاء السبيل وجوبيا.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للمحامي الحقوقي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
