“تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه”.. النيابة العامة: إخلاء سبيل رئيس مجلس أمناء جامعة “6 أكتوبر” بعد رده وتنازله عن الأموال التي استولى عليها

بيان: الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بتنازله عن الأحكام وبالإقرار المقدم منه وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيا

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة توصلت إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي في الفترة من 2014 لـ 2016 واستيلائه على أصول وممتلكات بـ4 مليارات جنيه

كتب – أحمد سلامة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم سيد التونسي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس ومصر للتأمين التي تيبت حصتهما في رأسمال جامعة 6 أكتوبر، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أرعة مليارات جنيه بنية التملك.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.

وأضاف البيان “وكانت قد بدأت الواقعة بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردا”.

واستكمل بيان النيابة “وأضافت التحريات تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حيث جعل قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدًا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسي الجامعة، كما زور في ميزانية الجامعة خلال عام 2016، بتخفيض رأسمالها في بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعدًا بذلك شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسي الجامعة، ومستوليًا على أصولها منفردًا، بالحصول على الفارق بين القيمة الاسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربع مليارات جنيه”.

وأردفت النيابة في بيانها “وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 مليون جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و 2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات قد أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم”.

وأضافت النيابة في البيان “هذا، وكانت قد انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإداري وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعدد من محاضر مجلس الأمناء، وتبنت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأسمال الجامعة وذلك في ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأسمال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبتت الإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا الالتخفيض وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس مرحرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة في ميزانيتي عامي 2017 و2018”.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تلقت تقريرا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أ إثبات رأسمال الجامعة مخفضا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفا للأصول المحاسبية.

وحسب بيان النيابة فقد أكد التقرير عدم صحة ما اعتُمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 مليون جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليا.

ولفت البيان إلى أنه شهد بالتحقيقات الممثلون القانونيون للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلي للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب الحسابات بها بما يؤكد ما توصلت إليه التحريات في حق المتهم.

واسترسل البيان “وبناء على كل ما تقدم، استجوبت النيابة العامة المتهم بأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينة من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتمكينة من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات”.

واختتم البيان “وفي السادس من ديسمبر الجاري مثل وكيل المتهم وقدم إقرارا موثقا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأسمال الجامعة والتعهد بعد منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدما ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة، الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيا فأمرت النيابة بإخلاء سبيله وجاري استكمال التحقيقات”.