تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية إثر تخفيضات النفط وخفض أسعار الإيرادات

كتب – يحيى الجعفري

تباطأ اقتصاد المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، حيث أدت تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض أسعار النفط إلى كبح جماح واحدة من أسرع الدول نمواً في مجموعة العشرين.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الناتج المحلي الإجمالي للرياض نما بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، انخفاضا من 3.8% في الربع السابق و11.2% في نفس الفترة من العام 2022.

على الجانب الآخر نما القطاع غير النفطي، حيث توجه المملكة العربية السعودية إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية في ظل برنامج التنويع الاقتصادي لرؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنسبة 5.5% في الربع الثاني.

وشهدت الرياض، التي تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، انخفاضًا بنسبة 4.2% في الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، حيث واجهت تأثير انخفاض أسعار الخام العالمية، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية في إنتاج النفط.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط بسبب الحرب الأوكرانية واسعة النطاق والعقوبات الدولية التي دفعت العديد من المستهلكين الغربيين إلى الابتعاد عن إمدادات الخام الروسية.

واستفادت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من هذا الوضع بطريقتين حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، فضلاً عن زيادة الطلب على نفطها الخام، وهو ما يماثل من حيث الجودة العرض الأساسي لروسيا.

قدمت السلع دعماً أقل للاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام، مع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الكلي، وتراجع في الطلب من الركود وخروج الصين المطول من قيود كوفيد 19 المتقاربة.

وتداولت عقود برنت الآجلة منتهية الصلاحية في سبتمبر عند 84.89 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 10 سنتات للبرميل عن تسوية يوم الجمعة الماضي.

تتحمل المملكة العربية السعودية أيضًا نصيب الأسد من التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج الخام التي اتفق عليها بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، حيث تقوم بعض دول أوبك+ بتنفيذ 1.66 مليون برميل يوميًا من الانخفاضات حتى نهاية عام 2024، مع خفض المملكة العربية السعودية للإنتاج بمقدار مليون برميل إضافي يوميًا في يوليو وأغسطس.

وبالمثل، تعمل روسيا، حليفة الوزن الثقيل والسياسي البترولي، على تقليص صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل.

أطلق صندوق النقد الدولي على الرياض لقب أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا لعام 2022، مع توسع إجمالي بنسبة 8.7% العام الماضي.

وينبأ الصندوق للسعودية بالتباطؤ الأسبوع الماضي، عندما خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض من 8.7% في 2022 إلى 1.9% في 2023 في إصدار 25 يوليو من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وفقًا للتقرير، يُعَزَّى خفض تصنيف المملكة العربية السعودية لعام 2023 إلى الإعلان عن خفض في الإنتاج خلال شهري أبريل ويونيو بموجب اتفاقية أوبك+، وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الخاص لا يزال يدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي خارج قطاع النفط، بما في ذلك تنفيذ مشروعات ضخمة وزيادة الناتج المحلي.

من المتوقع أن يكون لتباطؤ الاقتصاد السعودي تأثير مضاعف على الأداء الاقتصادي العام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالمنطقة، متوقعا أن تصل إلى 2.5% فقط هذا العام، مقارنة بـ 5.4% في عام 2022.