تايم لاين القمع في مايو.. صحفيون وباحثون ونشطاء يدخلون دوامة الحبس والتجديد: اعتقالات وتدوير قضايا واختفاء
حملة قبض مايو تضم: مروة عرفة وشيماء سامي وعبده فايد وهيثم حسن وسامح حنين ومعتز عبدالوهاب.. وتدوير ودنان والأعصر
اختفاء مروة أسبوعين وشيماء 10 أيام قبل ظهورهما.. واتهامات بالتأثير على العدالة بسبب فيديو اعترافات لمتهمين قيد التحقيق
كتب- حسين حسنين
شهد شهر مايو، العديد من وقائع الاعتقال والاختفاء القسري وتدوير القضايا لعدد من المتهمين المحبوسين في قضايا سياسية بالفعل وحصلوا على قرارات بإخلاء السبيل، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتقليل التكدس في أماكن الاحتجاز خوفا على حياة السجناء من فيروس كورونا.
وبين صحفيين وسياسيين ونشطاء، توزعت وقائع الانتهاكات الأمنية في حق الجميع خلال مايو، بداية من اعتقال أم وحرمانها من طفلتها إلى إخلاء سبيل صحفي واستمرار احتجازه وحتى تدويره، وحتى اعتقال آخرين وحبسهم باتهامات متكررة.
البداية كانت يوم 13 ابريل الماضي، مع اعتقال المدونة والمترجمة مروة عرفة، زوجة الكاتب والمدون تامر موافي، بعد اقتحام منزلها واعتقالها أمام والدتها وشقيقتها وطفلتها الصغيرة.
ولأكثر من أسبوعين، ظلت مروة عرفة رهن الاختفاء القسري دون أي تواصل بينها وبين أسرتها ومحاميها، والعديد من البلاغات والتلغرافات ولكن دون نتيجة، حتى يوم 4 مايو ظهرت مروة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 570 حصر أمن دولة.
وقال مختار منير محامي مروة، إن النيابة قررت يومها حبسها 15 يوما احتياطيا حيث تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
بينما جاء يوم 7 مايو بحلقة جديدة من قمع الصحفيين، حيث قررت يومها نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان بضمان محل الإقامة، بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا.
ولكن في الوقت الذي تنتظر فيه الأسر خروجهما بعد غياب دام أكثر من عامين، فوجئ المحامون بتدويرهما على قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وهي القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ليستكملا معا فترة حبس احتياطي جديدة.
وكان الأعصر وودنان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يواجهان اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأخيرا مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
3 أيام فقط كانت فاصلة بين قرار تدوير الأعصر وودنان، وبين اعتقال صحفي جديد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. حيث في 12 مايو اعتقلت قوات الأمن الصحفي “هيثم حسن” بجريدة “المصري اليوم”.
وفي اليوم التالي 13 مايو، عرض هيثم على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واستنكرت أسرة هيثم هذه الاتهامات ورفضتها بشدة، مذكرين بتاريخ أسرته التي اشتهرت بمعارضتها السلمية لنظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك وأن جد هيثم هو واحد من أشهر وأبرز الشيوعيين وهو المناضل مبارك عبده فضل.
في نفس الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الأمن الصحفي هيثم حسن، كان المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب يقف أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، بعد 5 أيام من الاعتقال والاختفاء دون أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، ظهر يوم 12 مايو، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، 15 يوما احتياطيا، على ذمة اتهامه في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وأضاف الجنادي، أن النيابة وجهت لـ عبد الوهاب اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المنتج معتز عبد الوهاب، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه على ذمة القضية المشار إليها. وقالت مؤسسة الجبهة المصرية، إن عبد الوهاب تعرض للاعتقال منذ يوم 5 مايو وظل طوال هذه المدة رهن الاختفاء القسري حتى ظهوره أمس 11 مايو في مقر نيابة أمن الدولة التي أصدرت قرارها.
أما سامح حنين، الصحفي الشاب الذي اشتهر بتحقيقاته وتغطيته للملف القبطي منذ بداية عمله الصحفي، كان على موعد يوم 16 مايو مع قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 أيضا، إلى جانب هيثم حسن ومعتز عبد الوهاب.
وبحسب محامون ممن حضروا التحقيقات مع حنين، فألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله مساء الجمعة 15 مايو، وظهر عصر اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا.
وبحسب المحامي محمود بلال، يواجه الزميل الصحفي سامح حنين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر الشائعات، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وعمل الزميل سامح حنين في عدد من الصحف منها صحيفة البديل اليسارية والتي حصل على عضوية النقابة منها. كما شارك في صنع عدد من الافلام التسجيلية عن الفنانين المصريين، وتخصص سامح حنين خلال في الملف القبطي وحقق العديد من الانفرادات فيه، كما شهد له زملاءه بالمهنية.
فيما ظهر سامح حنين في مقطع فيديو يدلي باعترافات، اعتبر حقوقيون ومحامون إن تصوير المتهمين وإذاعة اعترافاتهم “جريمة” ومخالفة قانونية واضحة تستوجب معاقبة صاحبها، بنص القانون الذي أكد على سرية التحقيقات.
وفي 30 مايو، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي، 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
تواجه شيماء في القضية نفس الاتهامات المتكررة التي توجه للمتهمين في القضايا السياسية، بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
رحلة شيماء مع الاعتقال والحبس بدأت مساء 20 مايو، حيث ألقت قوات الأمن، القبض على الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية. وكانت شيماء قد كتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء قبل الماضي 20 مايو، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
وعلمت شيماء تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، بحسب جمال عيد. وقال عيد في تصريحات سابقة لموقع «درب» إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها اخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية. وكتبت شيماء سامي مقالات لموقع «درب» خلال مارس وأبريل الماضيين.
فيما أكد المهندس أحمد فايد، أن نجله الباحث السياسي عبده فايد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء الماضي. وقال المهندس أحمد فايد، إنه لا يعلم بجهة أو سبب احتجاز ابنه منذ إعلامهم بالقبض عليه، فجر الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه ينتظر ظهوره أمام النيابة، الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأوضح فايد، في تصريحات لـ”درب”، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيران نجله لإعلامه بالقبض عليه من مسكنه في حي الهرم بالجيزة عند الساعة الوحدة والنصف من فجر الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تواصل عقب ذلك مع صديقه الطبيب والكاتب الشاب إبراهيم بديوي، قبل أن يعلم بالقبض عليه هو الآخر بعدها بساعات.
وأشار إلى عدم علمه بجهة احتجاز نجله (31 عاما) حتى الآن، لافتا إلى أنه أرسل تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للمطالبة بالكشف عن مكانه، وأنه ينتظر ظهوره أمام النيابة، الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأضاف أن عبده –الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من إحدى الجامعات الألمانية- لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزبية، وهو ما تستطيع جهات التحقيق التثبت منه بسهولة، متسائلا عن السبب الذي دفع الجهات الأمنية لاحتجازه، رغم أن معظم كتاباته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كانت منصبّة على الشأن الدولي.
ولم تُعلن الجهات الرسمية إلى الآن عن توقيف الباحث الشاب، الذي اشتهر خلال الآونة الأخيرة بكتاباته التي تداولها آلاف المستخدمين على صفحته الشخصية، حيث يتابعه أكثر من 120 ألف مستخدم، والتي أُغلقت بعد ساعات من القبض عليه.
