تأجيل محاكمة يحيى حسين عبد الهادي لـ١١ مايو مع إخلاء سبيله.. وخالد علي: تغيير الاتهام من «حيازة منشورات» لنشر أخبار كاذبة  

علي: طلبنا أجل للاطلاع على أوراق القضية والتصريح لنا بتصويرها.. واتهامه بنشر أخبار كاذة جاء بسبب نشره 3 مقالات  

كتبت: ليلى فريد  

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، الخميس: “حضرنا جلسة اليوم مع المهندس يحى حسين عبد الهادى أمام محكمة جنح مدينة نصر ثان، وتم السماح للنيابة بتلاوة أمر الإحالة ففوجئنا بأن تهمة حيازة المنشورات التى تم إخطارنا بها غير موجودة بالقضية، رغم إعلانا رسمياً بها فى الإخطار المرفق صورته”. 

وتابع اليوم الخميس: “التهمة الوحيدة التي ذكرتها النيابة هى بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد حال (كونه عائد)، (يعنى سبق اتهامه بذات التهمة وعاد لارتكابها من جديد)، بزعم نشره عدد ثلاثة مقالات خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢٢ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٤، بعنوان (متى يتكلمان) ( العار والحوار) (بل يجب الافراج عن الجميع بما فيهم الإخوان(“.  

وأضاف: “طلبنا أجل للاطلاع على أوراق القضية والتصريح لنا بتصويرها، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١١ مايو للاطلاع والمستندات مع إخلاء سبيل المهندس يحى حسين”. 

يشار إلى أنه حضر جلسة اليوم عدد من المحامين الحقوقيين والإعلاميين وشخصيات عامة للتضامن مع يحيى حسين عبد الهادي.  

كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، قال، أمس الأربعاء: “جاءني استدعاءٌ من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر باكر الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ مُتَّهَمَاً في القضية رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، لا توجد معلومات أخرى .. اللهم إنِّي أستودعك أسرتي”.    

كانت الجريدة الرسمية نشرت العام الماضي، في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي.     

يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.         

في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.         

فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.         

كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.         

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.