حملة توقيعات عالمية تطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر: احموا المحبوسين والعاملين في السجون من “كورونا”

كتب / أحمد سلامة

أطلق أطباء وخبراء في الصحة العامة وقانونيين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين ، من مختلف أنحاء العالم، حملة توقيعات لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في السجون المصرية خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

ودعا الموقعون على الحملة، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، الحكومة المصرية إلى تقليل تكدس السجون الذي يعد مطلبًا حيويًا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.

للتوقيع على البيان : اضغط هنا

وإلى نص بيان التوقيع :

نحن الموقعين أدناه من أطباء وخبراء في الصحة العامة وقانونيين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين من مختلف أرجاء العالم نعرب عن قلقنا الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في السجون المصرية مع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض .كوفيد-١٩.
لقد أعلنت الحكومة المصرية عن تعليق الزيارات للسجناء والمحبوسين في السجون المصرية في محاولة لوقف انتشار الفيروس ودرء الخطر عن السجناء والمحبوسين والعاملين داخل السجون. ورغم أن هذه الخطوة تمثل اعترافا واضحا بضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من انتشار الفيروس في السجون، فإن هذه الخطوة لا تواجه مشكلة تكدس السجون وضعف الإمكانيات الصحية بها وهو ما أقرت به العديد من التقارير الدولية وتقارير الحكومة المصرية نفسها. بالإضافة لذلك، فإن وقف الزيارات يحرم السجناء والمحتجزين من وصول الأطعمة والأدوية والمنظفات والملابس التي يعتمدون عليها لتحسين ظروف احتجازهم.

إن تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر.. ومن ثم، فإن تقليل تكدس السجون يعد مطلبًا حيويًا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.

لقد أعلنت الحكومة المصرية تعليق الدراسة بالإضافة لتعليق جلسات المحاكم ومنح إجازات مدفوعة لعدد كبير من الموظفين الحكوميين للتقليل من الازدحام والتكدس في محاولة لكبح انتشار المرض. ونحن -إذ نشيد بهذه الإجراءات باعتبارها خطوات مهمة للسيطرة على انتشار الفيروس- نربأ بالحكومة المصرية أن تتجاهل الخطر الذي يشكله تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ليس فقط على صحة وحياة السجناء والمحتجزين والعاملين بل وأيضا على جهود الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس في كافة إنحاء البلاد.

وبناء على ما سبق، وحرصًا على سلامة الجميع، فإننا نتقدم بالمقترحات التالية التي من شأنها تقليل انتشار الفيروس:

1 / إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والغارمات والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-١٩ الخطيرة.

2 / بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية: نقترح إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال التليفونات للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى.

3/ توفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق التليفون عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات.

4 / السماح لأسر السجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة والأدوية والمنظفات بالإضافة للدفايات والبطاطين الملابس المناسبة للطقس مع تعقيم هذه المستلزمات قبل توصيلها للسجناء والمحتجزين.

إن الموقعين على هذا البيان يتقدمون بهذه الطلبات والمقترحات من منطلق إنساني قائم على مبادئ الصحة العامة بصرف النظر عن الموقف السياسي والحقوقي من هذه القضايا، ويؤيدون هذه المقترحات على اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم حرصا على منع انتشار الفيروس وعلى سلامة وحياة السجناء والمحبوسين والضباط والأفراد وذويهم.
إن العالم يمر بفترة عصيبة وغير مسبوقة وتحتاج لتضافر الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة. وعلى هذا، فنحن نهيب بالقيادات المسئولة القيام بهذه الخطوات لدرء الخطر المحدق بالعاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل وذويهم ولحماية السجناء والمحبوسين والمجتمع بأسره.

واختتم البيان بوسم #فيهوباءخرجواالسجناء #خرجواالمساجين

للتوقيع على البيان : اضغط هنا