بيان من 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتضييق على حرية الرأي والتعبير

البيان ألقته سفيرة فنلندا في الأمم المتحدة.. ومن بين الموقعين: أمريكا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنرويج وفرنسا وكندا والدنمارك

كتب- حسين حسنين

ألقت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بيانا موقعا من 31 دولة حول العالم، بشأن ما قالت إنه “انتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر واستهداف النشطاء والحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني”.
وقالت السفيرة الفنلندية، إن الدولة الموقعة على البيان “مازالت تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ويشاركون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفهم في هذا الصدد”.
وأضافت السفيرة في بيانها: “نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين، وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات”.
وحث الموقعون على البيان، مصر على “ضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية. ويشمل ذلك، رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
ودعا الموقعون على البيان، مصر إلى “رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم”.
وقال البيان: “إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومواجهة الإرهاب، ولكننا نذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذا نشر بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين، والمثليات والمسليين ومزدوجي الميل الجنسي ومعايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسيين والمحامين”.
وأضاف: “ونحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، وإعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة مماثلة التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي”.
وطالب البيان مصر بـ”وقف استخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، معربين عن القلق الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضة على المحامين بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المساءلة والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب”.
كما ندعو مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.
الدولة الموقعة:
فنلندا
استراليا
بلجيكا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كندا
كوستاريكا
جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فرنسا
ألمانيا
ايسلندا
ايرلندا
إيطاليا
لاتفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبروج
الجبل الأسود
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
مقدونيا الشمالية
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

*ملحوظة: الترجمة غير رسمية قام بها منظمات حقوقية