بيان من النيابة في واقعة انتحار فتاة الغربية: التحقيق مع شخصين بعدما ورد معلومات عن استخدامهما صورَها الشخصية وابتزازها بها (تفاصيل)

كتبت: ليلى فريد

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة انتحار فتاة في الغربية، وذكرت النيابة في بيان لها، أنها تلقت بلاغا في 25 ديسمبر الماضي من والد الفتاة بسنت، وتضمن تناولها قرصًا للغلال متأثرة بنشر شخصي صورًا مخلة منشوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها فتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.

وتابعت النيابة العامة أنها “سألت والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها”.

وذكرت النيابة أنها أمرت بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بيانًا لسبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانًا للحقيقة.

وأضاف البيان أنه ورد للنيابة العامة محضر من الشرطة أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورَها الشخصية وابتزازها بها، مما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهميْنِ، وأُخطرت اليومَ بتنفيذ قرارها بالضبط، وجارٍ عرض المتهميْنِ على النيابة العامة لاستجوابهما.

وذكر البيان أنه بالتزامن مع ذلك انتقل فريقٌ من النيابة العامة لمعاينة مسكن المتوفاة وسؤال والدتها به لمرضها وتعذر تحركها، فضلًا عن تفتيش مسكنَي المتهميْنِ، وسؤالِ بعض صديقات المتوفاة.

وقالت النيابة العامة إنها تتابع عن كثب تهافت الكافَّة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعة دون إلمام بحقيقة تفصيلاتها، أو دراية بما قد يؤثر به هذا التناول على حُسن سير التحقيقات، أو على شعور ذوي المتوفاة.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين إلى الوثوق فيما يصدر فقط عنها بصورة رسميَّة في تلك الواقعة أو غيرها من معلومات تقصد بها ما ينفع المجتمع ويضمن سلامة التحقيقات، وعدم الالتفات لأي معلومات أخرى أيًّا ما كانت مصادرها والتي تتعدد مقاصدها بين ما يضر وما لا ينفع.

واختتم البيان:”كما تهيب النيابة العامة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونة النيابة العامة فيما تسعى إليه ببياناتها من حماية الأمن القومي الاجتماعي، والحدّ من تداول معلومات يسعى البعض من خلالها إلى تكدير الأمن والسلم العاميْن، موقنين أن من مبادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله بضوابط غايتها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة”.