بيان لوزارة قطاع الأعمال حول تصفية “الحديد والصلب” يؤكد: ملتزمون بتطوير بقية الشركات بشرط جدواها الاقتصادية

توفيق يبرر التصفية: 2.5 مليار جنيه خسائر الحديد والصلب آخر عامين بسبب تقادم التكنولوجيا وانخفاض تركيز الحديد وسوء حالة الأفران

بذلنا 4 محاولات لانتشال الشركة.. وعرضنا تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد المديونيات.. وبرنامج التصفية يراعي حقوق العاملين

خطط لتطوير الدلتا للصلب والمطروقات والنصر للمواسير.. واختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا بمصر للألمنيوم

كتب- محمود هاشم:

استعرض وزارة قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أرقام شركة الحديد والصلب المصرية، ومبررات قرار تصفيتها الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

وقال فؤاد، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن الشركة حققت أرباحا هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997/ 1998 حتى الفترة 2002 / 2003، لكنها لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تستخدم الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جنيه، لتحقيق أرباح، وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الوزير.

وأضاف أن الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009، تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط، مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر ، لافتا إلى تعدي الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز الـ1.5 مليار، و1 مليار جنيه على التوالي.

وتابع: “السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات، الذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%”.

ولفت إلى أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن  المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

وقال توفيق إن الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية بذلتا محاولات لانتشال الشركة من عثرتها، ففي عام 2014، تم تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من  إعداد كراسة الشروط عام 2015، لكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017، وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

وأشار إلى أنه بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة “تاتا ستيل” مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014، نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018، الذي كشف عن أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال السنوات الـ4، وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

ونوه إلى أنه في الربع الأول من عام 2019، تمت دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها، وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل، وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات، وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

واستطرد: “بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص، كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة، التى تعدت 9 مليارات جنيه، وتمت بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه”.

وبشأن التخوفات من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، قال الوزير إن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الانتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

وشدد على أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، وأن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين، وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت، مؤكدا أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي، كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

وأعلنت الوزارة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها، بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية، مضيفة أنه  تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة، ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً و ذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جم. وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الانتاجية الى 250 ألف طن من البليت ويجرى استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

أما بالنسبة لشركتى المطروقات والنصر للمواسير، لفتت الوزارة إلى عمل دراسة شاملة لتطوير كل منهما بواسطة استشاري عالمى RCG ، وتم التعاقد مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة، وبتمويل من الشركة القابضة، وتجرى حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

وأشارت إلى اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا فى شركة مصر للألمنيوم، الذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى، وفي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يجري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت 11 مليار جنيه.

ونوهت إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تشهد أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، ويجري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.