بيان للنيابة العامة حول وضع عـلاء عبـد الفتاح وبلاغات أسرته: ممثل النيابة التقى به بمحبسه ورفض استكمال التحقيق بعد إجابته على بعض الأسئلة

بيان النيابة: بالاطلاع على ملفه.. تبين توقيع الكشف الطبي عليه بشكل دوري وعدم إصابته بأي أمراض واستقباله ٨ زيارات من أسرته 

النيابة: محامي عـلاء سبق وتقدم بشكوى حول تعذيبه وقت وجوده بطره.. وتم مناظرة جسده فتبين خلوه من أي إصابات تشير لسابقة تعذيبه   

البيان: عـلاء طلب التواصل مع اعضاء بالسفارة البريطانية لحملة جنسيتها ولم يقدم ما يثبت ذلك 

كتب- درب 

قالت النيابة العامة، إنها حققت في البلاغات التي تقدم بها محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسرته بعد إخطار السجن لوالدته الدكتورة ليلى سويف برفضه الزيارات أو إرسال أي خطابات أو مستلزمات أو ملابس للغسيل خلال الأيام الماضية. 

وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء. 

وقالت النيابة، إنه ورد إليها عدد من العرائض المقدمة من محامي علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى. 

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد سبق وتقدمت بأكثر من بلاغ أثناء وجوده في سجن طره، وأحد هذه البلاغات في أكتوبر 2020 قالت فيه الأسرة إن علاء تعرض للتعذيب ليلة وصوله إلى شديد الحراسة 2 تحت إشراف ضباط بالسجن، إضافة إلى بلاغ أخر في مارس 2021 قال فيه إنه يسمع أصوات التعذيب داخل الزنازين المجاورة له. 

وأضافت النيابة، في بيان رسمي، أنه “انتقل أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”. 

وأضاف البيان: “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”. 

وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”. 

واختتمت النيابة بيانها بأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيب بدني أو سوء معاملته. 

ونفت النيابة إقدامها على حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، حيث قال البيان: “لقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز”. 

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد قالت إنه على مدار 5 أيام سابقة يرفض زيارة والدته الدكتورة ليلى سويف، فيما طالبت الأسرة برسالة من سطر واحد بخط يده تؤكد أنه بخير وأن هذا الموقف هو موقفه الشخصي. 

وكانت الدكتورة أهداف سويف، شقيقة ليلى سويف، قد نقلت عن شقيقتها عقب عدم قدرتها على زيارة علاء اليوم قولها “أنا مش مطلوب مني أعرف إيه اللي حصل، اللي أنا عارفاه إن أبني مخفي عني، في ظروف إنه مضرب عن الطعام بقاله ١١٥ يوم، وظروف أن احنا في سياق إن أحمد دومة اتمنع عنه الزيارة وبعدين طلع مضروب، النيابة هي اللي شغلتها تعرف إيه اللي حصب”. 

وتقدمت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 179304 بتاريخ اليوم 25 يوليو، بسبب عدم تمكن والدتها الدكتورة ليلى سويف من زيارة علاء وإبلاغها بأنه “ممتنع عن الزيارة”. 

وقالت منى سيف، شقيقة علاء، إنهم يطالبون في البلاغ من النائب العام “التأكد حقيقة ادعاء امتناع علاء عن الزيارة، لأنه سبق لنفس السجن منع جوابات لعلاء وحرمان علاء من زيارة محاميه أ. خالد علي بالمخالفة للقانون”. 

وأضافت منى سيف: “نحتاج للاطمئنان على صحة علاء عبد الفتاح وسلامته خاصة بعد تجاوزه 3 أشهر في الإضراب عن الطعام، ونطالب أيضا في حال ثبت صحة الادعاء، فتح تحقيق عاجل فيما دفع علاء لرفض زيارة العائلة خاصة وأن ده تصرف غير مسبوق اطلاقا من علاء طوال سنوات حبسه”. 

وحملت أسرة علاء الفتاح، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسئولة الكاملة عن صحة وسلامة علاء سيف، في اليوم الـ115 في إضرابه عن الطعام. 

وأعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن. 

فيما أكدت الدكتورة ليلى سويف، على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي بحسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية. 

وقالت سويف، إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة “أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي”. 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في قضية منسوخة من قضيته الأساسية.