بيان للنيابة العامة بشأن إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام: زرناه في محبسه.. وعلاماته الحيوية طبيعية

طلبات علاء من النيابة: السماح بالاستماع إلى الموسيقى والراديو والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية وارتداء ساعة يد 

النيابة: اطلعنا على جدول زياراته وكانت أخرها يوم 7 نوفمبر.. وشقيقته: غير صحيح.. والدتي انتظرت أمام السجن من أجل خطاب 

علاء طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها.. والسماح بزيارة خارج الحاجز الزجاجي المعمول به في وادي النطرون 

التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية طبيعية.. مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته 

كتب- درب 

أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الخميس، بيانا تحدثت فيه عن زيارتها للناشط السياسي علاء عبد الفتاح في محبسه وإجراء الكشف الطبي عليه والاستماع إلى شكواه التي تقدم بها محاميه خالد علي يوم 1 نوفمبر الجاري بإضرابه الكلي عن الطعام. 

وجاء بيان النيابة العامة بعد ساعات قليلة من منع المحامي خالد علي من زيارته في محبسه على الرغم من تصريح النائب العام، بزعم أن التصريح بتاريخ 9 نوفمبر أي أمس، فيما رد خالد علي قائلا إن تصريحات النيابة للمحامين تكون صالحة 5 أيام. 

وقالت النيابة في بيانها، إنها “تلقت في الأول من شهر نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه”. 

وأضافت النيابة: “انتقل ممثل النيابة لسؤاله في شكواه، وقرر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه نظام السعرات اليومية المحدودة، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه”. 

وبحسب بيان النيابة، “وافق علاء عبد الفتاح على الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى”. 

وقالت النيابة أيضا إنها “عاينت محبسه، فتبينته حُجرةً كبيرةً يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف”. 

كما اطلعت النيابة العامة على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية، كان آخرها ثلاث زيارات في أكتوبر الماضي، وزيارة يوم السابع من نوفمبر الجاري، كما اطلعت النيابة العامة على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية. 

وقالت النيابة، إنها “أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت في تقريرها -بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل- إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته”. 

وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له. 

من جانبها، علقت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، على بيان النيابة فيما يتعلق بزيارة علاء يوم 7 نوفمبر، مؤكدة أنه لم تحدث زيارات لعلاء خلال شهر نوفمبر، وأن ما حدث يوم 7 هو أن والدتها الدكتورة ليلى سويف توجهت إلى السجن وظلت هناك طوال النهار لاستلام خطاب من علاء وهو ما لم يحدث في النهاية. 

يأتي ذلك في اليوم العاشر لإعلان علاء عبد الفتاح الإضراب الكلي عن الطعام بعد أكثر من 200 يوم من الإضراب الجزئي، إضافة إلى الدخول في اليوم الخامس للامتناع عن شرب المياه، لتحقيق مطالبه بالإفراج عنه والسماح له بالزيارة القنصلية لحمله الجنسية البريطانية.