بيان لـ8 منظمات حقوقية: نرفض الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية أمل فتحي ونطالب الرئيس بعفو رئاسي

البيان: الحكم الصادر بالتزامن مع إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يعد بمثابة تأكيد على استمرار التنكيل بالحقوقيين وتصفية المجتمع المدني

كتبت: ليلى فريد

أعلنت 8 منظمات حقوقية استنكارها لحكم تأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي، الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي، لدفاعها عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، في القضية رقم 7991 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بقضية التحرش، والصادر فيها حكم بالحبس عاميين وغرامة10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر 2018. وطالبت المنظمات الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية أمل فتحي.

يذكر أن محكمة النقض بالقاهرة، أيدت في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي، حبس الناشطة أمل فتحي، مع تعديل الحكم ليصبح سنة مع النفاذ بعد أن كان سنتين.

وقالت المنظمات الموقعة في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الحكم الصادر بالتزامن مع إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وعقب الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يعد بمثابة تأكيد على استمرار مساعي الدولة، للتنكيل بالحقوقيين المصريين والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين فيها، والتي تسببت قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد.

وتابع البيان أن ما تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي محمد لطفي، امتداد للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملين فيها، بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية.

وذكر البيان أنه تعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2018، حين اقتحمت قوات أمنية (سبعة قوات خاصة وأثنين ملثمين) في الثانية والنصف فجرًا منزل أمل، ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) أدعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض على قلب نظام الحكم)، وآخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي). بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.

ولفت البيان إلى أنه بعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة (رقم 621 لسنة 2018) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة، كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وفي ديسمبر من 2018 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية، بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها عامين وغرامة 10 ألاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيدوهات الغاضبة.

وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة أنها تجدد رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل فتحي، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس