بيان لـ4 منظمات حقوقية يطالب بحفظ التحقيق مع إبراهيم عيسى: انتهاك للحق في التعبير.. ويجب حماية الآراء لا حجبها أو عقاب أصحابها
المنظمات: ما قام به عيسى ممارسة طبيعية لحقوقه المشروعة في التعبير عن رأيه والتي كفلها الدستور والقانون
كتبت: ليلى فريد
أدانت 4 منظمات قيام النائب العام حمادة الصاوي، بإحالة الإعلامي إبراهيم عيسى للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، بخصوص تصريحات كان قد أدلى بها خلال برنامجه “حديث القاهرة”، وتطالب النائب العام بحفظ البلاغات المقدمة ضد عيسى.
وقالت المنظمات في بيان لها، الأحد، إن مثل تلك الخطوات، تنتهك بشكل أساسي الحق في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور، وتتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، والتي تضمنت عددًا من النقاط من أبرزها، مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
وكان الإعلامي إبراهيم عيسى أدلى بتصريحات، خلال برنامجه حديث القاهرة والذي يذاع على قناة “القاهرة والناس”، تحدث فيها عن رحلة الإسراء والمعراج، وحديث رجال الدين عن الواقعة.
وتسببت تصريحاته في حالة من الجدل الواسع، حيث قوبلت بهجوم شديد من قبل بعض وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي حملت مطالبات واسعة بمنع ظهور ابراهيم عيسى، كما اشتبكت مؤسسة الأزهر الشريف مع تلك الحالة الجدلية بإصدار بيان من خلال المركز العالمي للفتوى الإلكترونية عبرت به عن صحة رواية الإسراء والمعراج وأنها ثابتة في القرآن والسنة النبوية، مؤكدة على أنها (مسلمات لا نقبل الخوض بها).
وتابع البيان: “هذه الردود تأتي في إطار عرض الرأي والرأي الآخر، وهو حق مكفول للجميع، ولكن تدخلت النيابة العامة بقرار فتح التحقيق في بلاغات قدمها البعض إليها، تتهم ابراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي”.
وأكدت المنظمات أن ما قام به عيسى هو ممارسة طبيعية لحقوقه المشروعة في التعبير عن رأيه، والتي كفلها كل من الدستور والقانون، حيث نصت المادة (65) من الدستور على “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، بالاضافة إلى حق عيسى في ممارسة عمله كإعلامي بحرية دون تضييق فيما يعرضه حيث نصت المادة 71 من الدستور على: “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أوإغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
وأضاف البيان: “لذلك ذهبت المحكمة الدستورية العليا في حكم جلي لها في القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية إلى أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كى لا تقتحم إحداها المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها الاجتماعية، وتقديراً لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، لردع كل محاولة للعدوان عليها. وفي هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشؤون العامة فى مجالاتها المختلفة”.
وطالبت المنظمات النيابة العامة بحفظ كافة البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى لعدم وجود جريمة من الأساس، كون ما قام به وما أدلى به من تصريحات هي آراء قام بالتعبير عنها واجب حمايتها لا حجبها أو عقاب مبديها، حسب البيان.
كان إبراهيم عيسى، قال إنه لم ينكر الإسراء والمعراج، وإنه تعرض لحرب صليبية شعناء.
وتابع عيسى خلال تقديم برنامجه (حديث القاهرة)، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:”الناس هتقول بعد هذه الحلقة خوفت وتراجعت ولكني لم أنكر وجود المعراج .. واللي قال اني انكرت المعراج يروح لطبيب أنف وأذن وحنجرة على حسابي”.
وأضاف عيسى: واجهت تهديديات وسفك للدماء، وادعاءت بالكسب غير المشروع، ولكني كنت أقصد أنه للرواية الواحدة أكثر من رواية ورأي، وأننا لا نترك أنفسنا لصوت واحد يحتكر الفتوى والدين.. أليس في ذلك عبرة؟.
ودافع إبراهيم عيسى عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له قائلا: “الحلقة كانت تتحدث عن الهوية المصرية ومتى نشأت، حيث أن هوية الدولة المصرية هي هوية الدولة المدنية فالدين لله والوطن للجميع، حيث تناولنا الهوية ونشأتها ووصلنا الى فكرة احتقار رجال الدين للحقائق والتاريخ والفتاوى، وهو سبب تقديم فتوى الفتوى المتعلقة بحق الكد والسعاية”.
المنظمات الموقعة:
-مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
-المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
-الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
