بيان لـ4 أحزاب: نتضامن مع أهالي الحيين السادس والسابع ضد هدم منازلهم.. هل تعاقبهم الدولة مرة أخرى بالتهجير مجددا؟

البيان: قرارات الإزالة تحدث بتغييب كامل للمشاركة المجتمعية بنص المادة 25 من قانون البناء الموحد

الأحزاب: خطط التطوير غامضة ويغلفها نزوع استثماري غير متوافق مع ما يسمونه نزع الملكية للمنفعة العامة

الموقعون: عمليات الهدم إهدار واضح للثروة العقارية.. والصواب المحافظة على الثروة الموجودة

كتب- درب

تضامنت 4 أحزاب اشتراكية مصرية، مع سكان وأهالي الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، ضد قرارات إزالة منازلهم، معتبرين أن هذا القرار يضر عشرات الآلاف من السكان في 4500 مسكن.

واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان، أن قرارات الإزالة بدعوى التطوير “تتم صياغتها بواسطة السلطة التنفيذية وحدها في سياق تغيب عنه الشفافية، وبتغييب كامل للمشاركة المجتمعية التي نصت عليها المادة ٢٥ من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، من اشتراك المجلس الشعبي المحلى وممثلي المجتمع المدني في تحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير تلك المناطق”.

وأكدت الأحزاب على “تضامنها القوى مع المواقف المشروعة لهؤلاء السكان الرافضة لترك منازلهم والسماح بهدمها في ظل ترويج السلطات التنفيذية منح سكن بديل أو تعويضات للمتضررين”.

وقالت الأحزاب الموقعة على البيان، إن “الذرائع المثارة للهدم واهية، والخطط المطروحة للتطوير غامضة، وأن ما يغلفها في النهاية هو نزوع استثماري خاص غير متوافق مع ما يسمونه نزع الملكية للمنفعة العامة، خاصة أن المنازل المذكورة ليست آيلة للسقوط ولم ينته عمرها الافتراضي، كما أن المنطقة ليست عشوائية، وهي منطقة مخططة بواسطة الدولة منذ الستينات”.

وأشار بيان الأحزاب إلى وقائع مماثلة وأدت إلى احتجاج السكان على قرارات الإزالة، مثلما جرى في جزيرة الوراق، ونزلة السمان وألماظة بالقاهرة وشارع ترسا بالجيزة، ونادى الصيد والمكس بالإسكندرية، وترعة المحمودية بالبحيرة.

وأضاف: “إن هذا التوسع التعسفي أصبح يجور على الحق في الملكية الخاصة والحق في السكن ويهددهما بقوة، وفى السياق ذاته يأتي التوجه الملموس لتغليب النظرة والمصلحة العقارية على كل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية الأخرى، ويتجلى هذا فيما نلمسه من تعدد حالات التصفية التعسفية لشركات صناعية استراتيجية وتحويل تخصيص أراضيها من صناعية لعقارية وعلى رأسها شركة الحديد والصلب في حلوان وسماد طلخا وغزل كفر الدوار”.

وأضاف البيان: “بالإضافة لتجاهل اعتبارات التخطيط العمراني الصحيح للمدن بالاعتداء بشكل متوسع على كافة المساحات الخضراء التي تمثل رئة ضرورية للمواطنين وكذلك المناطق الأثرية والمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو كمقابر القاهرة الإسلامية وكنيسة البازليك وغيرها، وكذلك المنشئات والمؤسسات الخدمية الكبرى كمستشفى الأمراض العقلية وأرض المعارض، إما بتفكيكها أو نقلها لأطراف المدينة البعيدة، بينما يتحول قلب ووسط المدينة بذلك لكتلة من الأبراج بلا مؤسسات ثقافية أو خدمية أو حدائق”.

واختتمت الأحزاب الاشتراكية بيانها بالتأكيد على رفض هدم منازل مدينة نصر والتي تم تشييدها لمجهري السويس فترة عدوان 1967. وتساءلت الأحزاب “هل تعاقبهم الدولة بالتهجير من جديد؟”.

الأحزاب الموقعة:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحزب الاشتراكي المصري

الحزب الشيوعي المصري

حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)