بيان لأحزاب ومنظمات وحركات و70 شخصية يطالبون بالإفراج عن “منة عبدالعزيز”: تم تحويلها من مجني عليها لجاني
البيان: ما تعرضت له منة يخل بقاعدة قانونية هامة وهي عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
الموقعون: كنا نأمل أن تعامل السلطات منّة بطريقة تراعي حالتها نفسيًا وجسديًا باعتبارها قاصر ناجية من جرائم عنف جنسي وبدني
كتب – أحمد سلامة
طالبت أحزاب ومنظمات وحركات وشخصيات عامة، بإخلاء سبيل الفتاة آية – المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم “منة عبدالعزيز- وإسقاط التهم الموجهة إليها، مع توفير سبل الحماية اللازمة لها لحين اتخاذ سبل العدالة في قضية اغتصابها والانتهاكات الأخرى ضدها. واستنكر الموقعون على البيان ما تعرضت له الفتاة من اعتداءات وإجراءات متلاحقة تُشكل انتهاكا لحقوقها.
وذكر البيان الذي، وقعه 7 منظمات وحركات وحزب العيش والحرية بالاضافة لـ 70 شخصية عامة، أن الموقعين أعربوا عن صدمتهم البالغة من إصدار نيابة حوادث جنوب الجيزة قرارًا، يوم الأحد 31 مايو 2020، بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها كمتهمة بالتحريض على الفسق وتزوير حساب ألكتروني، وذلك بعد 4 أيام كاملة من احتجازها والمعتدين عليها أيضًا، حيث سبق اتهام منّة أخذ أقوالها كمجني عليها في القضية رقم 3328 لسنة 2020، والخاصة بواقعة تعرّضها للاغتصاب الجماعي والضرب والتصوير رغمًا عن إرادتها، والتي كشفت وقائعها بنفسها في فيديو نشرته بتاريخ 22 مايو الماضي.. مشيرًا إلى أنه تم تحويلها من مجني عليها إلى جاني.
وأضاف البيان “وكأن الوصاية الأبوية عليها والرغبة في تأديبها رغم عدم توفر أي من مسوغات الحبس الاحتياطي (الذي هو إجراء احترازي تقتضيه ضرورات معينة وليس عقوبة) أهم وأكثر إلحاحا من تحقيق العدالة لها كمجني عليها في جرائم شديدة الخطورة”.
وتابع “كنا نأمل أن تعامل السلطات منّة بطريقة تراعي حالتها نفسيًا وجسديًا، باعتبارها قاصر ناجية من جرائم عنف جنسي وبدني، ومن (ظروف اجتماعية قاسية) كما جاء في بيان النيابة العامة بخصوص قضيتها الصادر يوم 30 مايو 2020، خاصة أنه ينطبق عليها المادة 96 من قانون الطفل المصري كطفل معرض للخطر لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضدها”.
وأشار البيان إلى أن ما تعرضت له منة يخل بقاعدة قانونية هامة وهي عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه مما سيكون له أثر سلبي كبير على أي فتاة أو امرأة تتعرض لمثل هذه الجرائم، وتجد نفسها عرضة لأن تكون متهمة بدلاً من تحقيق العدالة لها.
وطالب البيان النائب العام إخلاء سبيل منة فورًا، كما ناشد كلا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان تقديم الدعم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي اللازم لها.
ووقع على البيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حركة الاشتراكيين الثوريين، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، مركز بلادي للحقوق والحريات، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
للاطلاع على نص البيان عبر الرابط
