“بعد 8 سنوات من الالتفاف”.. “المبادرة المصرية”: لأول مرة يتم الاعتراف بتجاهل الحكومة لنسب الإنفاق على التعليم والصحة في الدستور

المبادرة: الرئيس قال يوم 14 يونيو أنه لا توجد الأرقام المطلوبة للتعليم والصحة بعد يومين من حديث وزير المالية عن الالتزام بالمخصصات

كتب- درب

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه لأول مرة يعترف رئيس الجمهورية بتجاهل الحكومة لنسب التعليم والصحة في الدستور، بعدما تحدث السيسي قبل أيام عن المخصصات في الدستور وعدم القدرة على توفير هذه المبالغ.

وقال الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الإسكندرية يوم 14 يونيو الجاري: “معاك المبلغ ده؟ هتعمل استحقاق دستوري ازاي للتعليم؟ مش بتقولوا كدة؟ أنتم عاوزين أضحك عليكم؟ تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال لل100 مليون، تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”.

وأضافت المبادرة المصرية، في تعليقها على تصريحات الرئيس، أنها تأتي عقب يومين من تأكيد وزير المالية عكس هذا الكلام أمام مجلس النواب.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن “هذا الاعتراف الأول من نوعه والصادر عن رأس الدولة جاء لينهي ثمانية أعوام من التفاف الحكومة حول الدستور، ويؤكد ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية الحكومية وأولويات الإنفاق وأبجديات العدالة الضريبية، كما يستلزم هذا التصريح مساءلة كل من الحكومة والبرلمان عن سنوات تجاهل أحكام الدستور”.

وتابعت المبادرة: “قبل اعتراف السيسي بثمانية وأربعين ساعة وقف وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب يوم الإثنين 12 يونيو ليؤكد كعادته سنويًا على أن الحكومة ملتزمة بالنسب الدستورية الدنيا للتعليم والصحة.

وقال معيط آنذاك: “نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات، الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية، وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات”. وفي اليوم اللاحق لخطاب الوزير تحت القبة، صوت البرلمان بالموافقة على الموازنة العامة غير الدستورية المقدمة إليه.

ويقضي الدستور المصري الصادر عام 2014 في المواد 18، و19، و20 و21 بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعي (المدرسي) و2% للجامعي و1% للبحث العلمي (النسب كلها من إجمالي الدخل القومي/الناتج المحلي).

وكانت مادة انتقالية من الدستور (رقم 238) قد أعطت الحكومة مهلة ثلاثة سنوات كي تتوافق مع تلك النسب الدنيا من الإنفاق الحكومي، وانتهت المهلة مع بداية العام المالي 2016-2017، بحسب النص الدستوري.