بعد 5 أشهر من تحريكها.. تقرير للمفوضين يوصي برفض دعوى الباقر وباتريك جورج للحصول على لقاح كورونا في محبسهما
مفوضي الدولة في تقريرها: الداخلية شرعت في منح اللقاح للنزلاء والمحبوسين احتياطيا بالفعل مع مراعاة أولوية السن
كتب- حسين حسنين
أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة، برفض دعوى الباحث باتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر بصفتهما رهن الحبس الاحتياطي، والتي تطالب وزارة الداخلية بضرورة توفير لقاح فيروس كورونا للمحبوسين الراغبين في الحصول عليه.
جاء ذلك في الدعوى رقم 47218 لسنة 75 قضائية، والتي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باسم الباحث بالمبادرة باتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
واختصمت الدعوى – التي تم تقديمها في مايو 2021 – كلاً من وزير الداخلية ووزيرة الصحة، لتمكينهما وسائر السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
وعللت الهيئة أسباب توصيتها برفض الدعوى، بأنه ثابت في الأوراق الرسمية أن الداخلية “اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين النزلاء من الحصول على اللقاح”.
وكانت أسرة باتريك جورج قد أكدت في أكثر من مرة على خطورة الإصابة بفيروس كورونا على حياته، خاصة وإصابته بأمراض صدرية مما قد يزيد من مخاطر العدوى، مطالبة بضرورة منحه اللقاح إذا لم يتم إخلاء سبيله.
وألقت قوات الأمن القبض على باتريك في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا إلى مطار القاهرة، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، فيما أحالته النيابة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
بينما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، في 29 سبتمبر 2019 أثناء تقديمه الدعم القانوني للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حيث جرى احتجاز الباقر وضمه لنفس القضية التي كان يدافع فيها.
وبعد أكثر من عامين، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم أكسجين، بعد نسخ القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
