بعد 13 عاما من التحقيق.. قضية “التمويل الأجنبي” تقترب من نهايتها بعد حفظ التحقيقات مع 5 مراكز حقوقية
القائمة ضمت المبادرة المصرية والنديم والشبكة العربية والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي و”القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”
بهجت: شكرا لكل من سعى لرفع الظلم.. وأطالب بإسقاط التهم عن مسؤولي “المبادرة” والاعتذار عن الضرر الواقع علينا وتعديل القوانين لتجنب تكرارا هذه المهزلة
أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بـالتمويل الأجنبي، الأربعاء، أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة نحو 5 مراكز حقوقية، لتقترب القضية من نهايتها بعد ما يقارب 13 عاما من التحقيق.
والمراكز هي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
كذلك تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة، ومن بينهم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت.
وأوضح قاضي التحقيق في بيان صحفي، أمس الأربعاء 20 مارس 2024، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.
وفي تعليقه على القرار، توجه بهجت” بالشكر لكل من “سعى لرفع الظلم”، مطالبا بإسقاط التهم ضد زملائه في المبادرة محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق ورفع المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، فضلا عن الاعتذار الرسمي من السلطات عن الضرر المعنوي والمادي الواقع علينا لمدة 13 سنة بسبب هذه القضية الملفقة، و تعديل كافة القوانين التي سمحت بهذه المهزلة لمنع تكرارها.
وكانت السلطات المصرية قد قررت في أغسطس الماضي رفع كافة القرارات المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار أو التحفظ على الأموال بشأن 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي.
فيما صرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
وذكرت وزارة العدل في بيان أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابةوتنفيذ تدريبات سياسية لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، فضلا عن دعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت السلطات المصرية وفي فبراير من العام 2012 قد أحالت 43 متهما بينهم 19 أميركيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.
في 20 ديسمبر 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علماً بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية هو الذي مازال قيد التحقيق
