بعد 10 سنوات سلطة.. إخوان المغرب يخسرون الانتخابات.. حصلوا على 12 مقعدا من 395 والأحزاب الليبرالية تتقدم

رئيس الحكومة وأمين حزب الإخوان يخسر مقعد بدائرة المحيط بالرباط وجاء في المركز الخامس.. وحزب التجمع يحصد الأغلبية بـ 97 مقعدا

العدالة والتنمية يخسر ١١٣ مقعدا .. ومقاعده تتراجع من ١٢٥إلى ١٢ ومراقبون: فضيحة سياسية

وكالات وفارس فكري

هزيمة قاسية تقترب من الفضيحة تكبدها حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي تم التصويت فيها أمي الأربعاء.

وبعد فرز 95% من الأصوات حصل حزب الأخوان على المركز الأخير من بين 7 أحزاب بـ 12 مقعدا من أصل 395 مقعدا.

كان الحزب قد حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية عام 2016 بـ 125 مقعدا مكنته من تشكيل الحكومة وبهذا فقد خسر الحزب 113 مقعدا حتى الآن وهي فضيحة سياسية كبيرة لحزب تولى السلطة لمدة 10 أعوام..

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السوسي عزيز أخنوش، الذي شارك في الحكومة المنتهية ولايتها ولعب فيها أدوارا أساسية، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بعد فرز 96 %من الأصوات، وجاء في المركز الثاني حزب الأصالة والمعاصرة (82 مقعدا)، ثم حزب الاستقلال (78 مقعدا)، وفق ما أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

كما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرابع في القائمة بحصوله على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية خامسا بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم الاشتراكية بـ20 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، ثم حل أخيرا حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا.

وحزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجل تراجعا مدويا إذ انخفضت حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.

وكان الحزب الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”، ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50.35 % وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية 395 مقعدا ومحلية وجهوية أكثر من 31 ألفاً.

وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 % في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 % في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015.

ورغم أن الفرز لم يصل إلى نسبة 100 % وأن 15 مقعدا لم يحسم في أمرها بعد، فإن العدالة والتنمية يواجه شبح دخول البرلمان بدون فريق نيابي، وهذه نتيجة كارثية حيث فقد الحزب 113 مقعدا دفعة واحدة.

وحسب القانون الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يقل عدد أعضاء الفريق النيابي عن 20 عضوا، وهو ما حصل عليه حزب التقدم والاشتراكية لأول مرة.

وأعلن وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 97 مقعدا، متصدرا بذلك عدد المقاعد التي حصل عليها مرشحو الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المغربية، فيما تزيل القائمة حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان.

وفشل رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني فشل في الفوز بمقعد في خلال عملية الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان التي انطلقت أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفة هيسبرس المغربية فقد فشل العثماني وهو أمين عام حزب العدالة والتنمية في الفوز بدائرة المحيط بالرباط بعد احتلاله المركز الخامس.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وتوجه الناخبون في المغرب أمس الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية”.

وأشار الحزب في بيان إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم”، داعياً السلطات إلى “التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً، للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.

في المقابل أكد وزير الداخلية ليل الأربعاء أن “عملية التصويت مرت ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها”، مشددا على “الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح”.

وسبق أن ندد حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، التي استمرّت أسبوعين، باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين، لكن من دون تسمية أي طرف.

من جهته وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن “إغراق” الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى “ضرب مصداقية الانتخابات”.

وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج، في وقت ينتظر فيه أن يتبنّى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل “نموذج تنموي جديد” يدشّن “مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات” في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً.

وتنافس حوالى 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.