بعد وفاته جراء الإرهاق.. أسرة وزملاء طبيب المنيا يحملون المنظومة الصحية المسئولية: من يعوض زوجته وابنته التي لم تر النور
شقيقه: لم يعين بالرغم من استلامه العمل منذ ثلاثة أشهر.. وزملاؤه: نعمل بالسخرة وإذا رفضنا نعاقب بالحرمان من الماجستير ويلغى قرار التعيين
طبيب: عدد النواب المعينين بالمستشفى هذا العام 76 بالرغم من أنها قبل كورونا كانت 120 وتقدمنا بطلب زيادة فتوقفت الطلب لدى رئيس الجامعة
إحدى طبيبات المستشفى: مكان المبيت غير آدمي وطلبت إجازة زواج فرفضت
كتبت- إيمان عوف
قال المهندس أحمد راغب شقيق الدكتور عبدالله راغب نائب العظام في مستشفى المنيا الجامعي الذي توفي في حادث سيارة بعد أن نام وهو في طريقة للبيت بعد عمله 96 ساعة متواصلة، إن المسئول عن وفاة شقيقه هي منظومة العمل بوزارة الصحة التي لا تعترف بحقوق أطباء النيابة، حيث تلقي على عاتقهم مسئولية لا يمكن لبشر أن يتحملها.
وأشار إلى أن شقيقه كان يعمل ما يزيد عن 96 ساعة متواصلة أسبوعيًا، وعلى الرغم من إصدار قرار بتعيينه في مستشفى المنيا الجامعي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إلا أن جواب التعيين لم يصدر إلا منذ أيام قليلة، وبالتالي فهو ليس مقيدًا على أي نظام صحي أو معاش بالرغم من أن تلك المنظومة كانت السبب الأساسي في وفاته.
ولفت راغب إلى أن شقيقه تزوج في شهر مارس الماضي، وزوجته حامل في طفلهم الأول، وأنه كان لا يعود لمنزله سوى مرة واحدة أسبوعيا “كان مرهق بشكل متواصل نتيجة لبيئة العمل غير الآدمية.
وتساءل راغب “من سيعوض زوجة عبدالله وابنته التي لم تر النور بعد، وعن من المسئول عن وفاة شقيقة بعد انهياره في العمل بهذه الطريقة، ومن سيحاسب المسئول عن استغلال حاجة أطباء النيابة إلى الحصول على الماجستير والإضطرار للقيام بأدوار أطباء كبار كان دورهم تدريب شقيقي وليس إجباره على العمل تحت ضغط متواصل دون أي حماية قانونية”.
لفت راغب إلى أنه بصدد إقامة دعوى قضائية للحصول على حقوق شقيقه المادية من وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وتعقيبًا على وفاة الدكتور عبدالله راغب النائب في مستشفي المنيا الجامعي، يقول أحد الأطباء في تصريحات لـ ” درب” إن المسئول الأول والأخير عن وفاة الدكتور عبدالله راغب في حادث سيارة بعد عودته من العمل في المستشفي لأكثر من 96 ساعة متواصلة دون نوم هي منظومة الصحة، التي يعاني منها الأطباء الصغار قبل الكبار.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأقسام المعروف عنها العمل الشاق والمتواصل مثل العظام والجراحة والتخدير والنساء، وما يزيد من حدة العمل هو الكثافة السكانية العالية الضاغطة على مستشفي المنيا الجامعي.
ولفت الطبيب الذي رفض ذكر اسمه إلى أنه بالرغم من الضعط الذي تزايد على مستشفي المنيا الجامعي كأغلب مستشفيات مصر نتيجة للإصابات بفيروس كورونا إلا أنه تم تعيين 76 طبيب نائب فقط، وهو رقم أقل من كل السنوات الماضية، حيث كان التعيين في العام قبل الماضي يزيد عن 120 طبيب، بحجة أن الدرجة المالية غير متوفرة، وبالرغم من أن راتب الطبيب النائب لا يتعدي ثلاث الاف جنيه فقط، ويعمل فترات عمل متواصله.
وقال الطبيب إنهم تقدموا بطلب لمستشفيات المنيا الجامعي بضرورة زيادة عدد النواب منذ يوم 16 يونيو، إلا ان الورقة توقفت لدى رئيس جامعة المنيا، الذي ذهبنا اليه ليوقعها فرفض مقابلتنا.
ونبه الطبيب بمستشفى المنيا الجامعي إلى أنهم يعانون أمّر المعاناة منذ اختيارهم للعمل في نيابة الأقسام في المستشفى الجامعي، بدءا من اختيارهم حيث يظلون فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون عقود عمل وقد تصل تلك الفترة الى ستة اشهر، وهو ما حدث مع الطبيب الراحل عبدالله راغب الذي استلم العمل في مستشفي المنيا الجامعي من ثلاثة أشهر وعلى الرغم من ذلك لم يتم تعيينه حتى وفاته، وهو ما وضع الأسرة في موقف صعب للغاية حيث لا يوجد له تأمين أو معاش يمكن أن تحصل عليه زوجته الحامل في ثلاثة أشهر فقط.
وعن ظروف العمل في مستشفي المنيا الجامعي يقول الطبيب إنهم يعملون ستة أيام متواصلة لأكثر من 24 ساعة، دون راحة، وأن إجازاتهم لا تتجاوز ال18 ساعة أسبوعيًا بالمخالفة لكل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الأطباء النواب في المستشفيات، وهو ما حدث مع الدكتور الراحل عبدالله راغب، الذي ظل يعمل لستة أيام متواصله بينهم اربعة ايام دون نوم، وهو الامر الذي يحدث مع كل اطباء النيابة الذين لا يملكون حق الرفض، والا الحرمان من استكمال الماجيستير او التعيين في الجامعة هو العقاب الذي ينتظرهم.
وقالت طبيبة اطفال بالمستشفى الجامعي في تصريحات لدرب “نحن نعاني أشد المعاناة وجمعينا مشروع ضحية مثلما حدث مع زميلنا عبدالله، الذي التقيته قبل وفاته باقل من ساعتين وكان فاقد التركيز تماما، وعندما سألته اخبرني بانه لم ينم منذ أربعة ايام سوى ساعتين ثلاثة على مدار اليوم”.
وأضافت الطبيبة أن مكان المبيت المعد للأطباء غير آدمي حيث يفتقر لأقل الامكانيات التي يمكن لطبيب ان يعيش فيها، ومرتبات لا تتخطي ال3 الاف جنيه، واجازات تكاد تكون منعدمة، مدللة على ذلك بأنها طلبت منذ أشهر اجازة للزواج ، الا ان طلبها قوبل بالرفض ولم تملك حق الاعتراض والا سيكون التهديد بعدم اكمال الماجيتسير وعدم التعيين هو العقاب.
