بعد وفاة موظف طره.. “حرية الفكر” تطلق حملة لإطلاق سراح سجناء حرية التعبير خوفا من كورونا: ليسوا مجرد أعداد وعلينا حمايتهم

الحملة تتضمن قائمة بـ62 معتقلا تقدم لهم المؤسسة الدعم القانوني.. وخطاب لقومي حقوق الإنسان تطالبه بتحمل مسؤولياته ومطالبة النيابة بإخلاء سبيلهم

كتب- حسين حسنين

أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حملة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في السجون المصرية، بعنوان “أطلقوا سراح سجناء حرية التعبير”، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون وتأثيره على حياة النزلاء.

وقالت المؤسسة، في بيان تدشين الحملة، إن “المخاوف المتعلقة بأوضاع المحبوسين احتياطيا والسجناء، تزداد بعد إعلان وزارة الداخلية مؤخرًا عن وفاة أحد الموظفين العاملين في سجن طرة، في نهاية مايو الماضي”.

وأضافت حرية الفكر، أن إعلان وفاة الموظف “يثير حالة من الذعر بين ذوي السجناء خوفًا من تعرض أبناءهم للإصابة خاصة في ظل القرار الصادر منذ بدء انتشار كوفيد-19 بوقف الزيارات في السجون”.

وأكدت المؤسسة على أن مطالب الإفراج عن السحناء في هذه اللحظة “مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي للكلمة، في ظل الانتشار الواسع للوباء وتزايد أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة”.

وتشمل الحملة التي تدشنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قائمة بسجناء حرية التعبير من الصحفيين والمبدعين والأكاديميين، تسلط الضوء على قصصهم وقضاياهم.

وقالت المؤسسة “هؤلاء الأفراد ليسوا مجرد أعدادًا، فلكل فرد منهم قصة، تستحق أن تروى، حتى نعرف كيف فقد كل منهم حريته، وهو يمارس حقه في حرية التعبير.

وكذلك، تتضمن الحملة قائمة بالسجناء والمحبوسين احتياطيًا، الذين تقدم لهم المؤسسة الدعم القانوني، ويبلغ عددهم 62 فردًا”.

وأرسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خطابًا، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بتحمل مسؤولياته، ومطالبة النيابة العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، ولا سيّما المحبوسين على خلفية قضايا حرية التعبير، إلى جانب زيارة عدد من السجون.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النيابة العامة إلى الإفراج عن 62 من المحبوسين احتياطيًا والسجناء المذكورة أسمائهم في قائمة المتهمين، الذين تقدم لهم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعم القانوني، خاصة وأن الاتهامات الموجهة لهم لا أدلة عليها، وترتبط بالحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المصري.

كما تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تشكيل وفود لتفقد عينة من السجون والوقوف على وضع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية لوقاية السجناء من الإصابة بفيروس كوفيد-19، وإعلان نتائج هذه الزيارات على الرأي العام.

وقالت وزارة الداخلية في 31 مايو، إن الموظف بسجن طرة الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، كان قد « حصل على إجازة من عمله بتاريخ (17) الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة»، مشيرة إلى أنه أجرى خلال تلك الفترة تحليل كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس «ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن».

وكانت ابنة الموظف المتوفي سيد أحمد أحمد حجازي قد نشرت خبر وفاته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، وأكدت صفحات لمتعاملين معه وصفحة الحركة المدنية أنه موظف مدني بسجن طرة تحقيق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح الأحد، تم على الفور بعد وفاة الموظف المشار إليه «اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من (14) يوم على عدم تواجده بعمله».

وأشار البيان إلى «سابقة إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون».

وأضاف: «كما يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.

وقالت وزارة الداخلية في ختام بيانها إنها ستتخذ «الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين».