بعد واقعة اشتباه تسمم عشرات الطلاب.. التعليم تُقرر وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا من الأربعاء لحين انتهاء التحقيق
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، قرر بعد التواصل مع الشركة المسؤولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 2021/11/24 لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب.
كان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.
واطمأن وزير التربية والتعليم على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.
يذكر أنه أصيب 50 تلميذًا بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي بحالة اشتباه في تسمم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.
وقرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا، لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.
وقال محافظ قنا إنه تم تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر، نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة الطب الوقائي والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية، لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.
وأضاف الداودي أن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وجاري تشخيص إصابتهم بحالة تسمم من عدمه، مؤكدا خروج ٣٠ تلميذ وتلميذه من المستشفي بعد استقرار حالتهم الصحية وجاري الاطمئنان علي باقي الحالات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة في حالة ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.
