بعد مصرع وإصابة 42 طفلاً.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن عمالة الأطفال: كثيرون يعملون في المحاجر والورش والأعمال الصناعية
ميرال الهريدي: هذه الممارسات تأتي بالمخالفة لقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بعمالة الأطفال بالأعمال الخطرة
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزيري القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بشأن اختفاء دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على عمالة الأطفال، والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد المنصوص عليها في القانون.
وقالت النائبة في طلبها، إن دور الأجهزة مختفي في الرقابة على عمالة الأطفال، والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد والأُطر المنصوص عليها في المواد ٩٩ و١٠٠ و١٠١ و١٠٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، مشيرة إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية ومؤخرًا المزارع الممتدة على طول طريق «الاسماعيلية/السويس»، و«الاسماعيلية/القاهرة» ووصلة أبوسلطان بالاسماعيلية.
وأضافت أن هذه الممارسات تأتي بالمخالفة لقانون العمل المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بعمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، مستشهده على ذلك بحادث لـ 42 طفل من العاملين بأحد المزارع والمستقلين لسيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبوسلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.
وتابعت أن تلك الحادثة لم تكن الأولى، ولكن حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم في الأعمال الغير مناسبة لعمرهم من بعض الاشخاص من منعدمى الضمير.
وطالبت النائبة بضرورة الالتزام بالضوابط التي تم وضعها بمشروع قانون العمل الجديد، والمحظورات التي استهدفت تنظيم عمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ومؤخرًا، علقت دار الخدمات النقابية والعمالية على حادث إصابة 40 طفلا عاملا بالزراعة، ووفاة أثنين أثناء ذهابهم للعمل.
وقالت الدار في بيان لها: “في حادث متكرر أصيب فجر الاثنين، 40 طفلا ووفاة طفلين، أثناء ذهابهم للعمل بمزارع على طريق وصلة أبو سلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس، حيث انقلبت بهم سيارة ربع نقل مما نتج عنه تعرض جميع الأطفال لإصابات بالغة تراوحت بين كسور بالعظام ونزيف داخلي وغيبوبة تامة ووفاة طفلين، علما بأن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين ( 7 سنوات و18 سنة )، إناث وذكور”.
وتابعت أن هذا الحادث لم يكن الأول ولا الأخير بالطبع، حيث لم يمر شهر إلا وقد تطالعنا المواقع الإخبارية عن حوادث الأطفال العاملين بمهن مختلفة، وتأتي الأكثر شيوعًا بها حوادث انقلاب السيارات أثناء ذهابهم أو عودتهم من العمل.
ولفتت إلى أن المسح القومي لعمل الأطفال في مصر، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، كشف عن وجود ( ١.٦ ) مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الـ ١٢ و١٧ سنة، يعملون، ويمثلون ( ٩.٣٪ ) من الأطفال “أي طفل من كل ١٠ أطفال” مدفوع إلى العمل.
كما ذكر أن ارتفاع معدل عمل الأطفال يأتي في المركز الأول في المناطق الريفية عنه في “الحضر”، ويبلغ ذروته في ريف صعيد مصر، ثم ريف الوجه البحري، ثم المحافظات الريفية الواقعة على الحدود، أما عن الحرف التي يمارسونها، جاء العمل بالزراعة، على رأسها، رغم خطورته، بنسبة ( ٦٣٪ ) ثم العمل في المواقع الصناعية كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة( ١٨.٩٪ ).
وأضاف البيان: “هذا في الوقت الذى ينص الدستور المصري 2014 في المادة (80 ) على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية ، ومأوى آمن والحق في التعليم، كذلك التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي واكد على حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وكذلك جظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما نص قانون الطفل المصري رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، في مادته “٦٤” على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ سنة ميلادية كاملة وفي المادة “٦٥” حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ان تشكل خطرا عليه ، كذلك عرفت الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال المعايير الأساسية لحقوق الطفل في العمل ، رغم ذلك وبعيدا عن المسوح الرسمية فعين المتجول بشوارع البلاد لا تُخطئ مئات الآلاف من الأطفال الذين يعملون في مجالات عمل مختلفة”.
وقال البيان: “في إطار ما سبق تؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها الكامل لجميع أشكال عمالة الأطفال في مصر كما تؤكد على، حظر تشغيل الأطفال وفقا للسن المحدد لعمل الأطفال بقانون العمل رقم 12 لعام 2003 وقانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والدستور المصري لعام 2014 أكثر من 6 ساعات يوميا تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، مع حظر العمل فترات إضافية أو في أيام العطلات، وفي جميع الأحوال يمنع العمل بين السابعة مساء والسابعة صباحا”.
وطالب البيان بتحديث البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال في مصر للمساعدة في دراسة عمالة الأطفال بشكل أكثر واقعية، وتوفير البيانات الخاصة بعدد الأطفال المنخرطين في العمل المنزلي، وتوفير نظام رقابة وإشراف لهذه المهنة.
وأضاف البيان: “ونطالب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسريبهم من العملية التعليمية، وتعديل التشريعات التي تجيز عمل الأطفال في مجال الزراعة، وتوفير المراكز التعليمية المهنية البديلة للأطفال العاملين الذين تسربوا من التعليم”.
