بعد قرار تجديد حبس عبدالناصر إسماعيل ٤٥ يوما.. شقيقه: الوضع مأساوي وعبثي ونخشى على أولاده من صدمة الخبر

كتب – أحمد سلامة

أعرب عبدالمولى إسماعيل، شقيق عبدالناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن صدمته في قرار تجديد حبس شقيقه لمدة ٤٥ يوما.

وقال عبدالمولى، في تصريح لدرب، “نحن حتى الآن لم نخبر زوجة عبدالناصر ولا أولاده ولا والدته بقرار تجديد الحبس.. نخشى من التأثير السلبي للخبر على أولاده الذين يؤدون امتحانات في مراحل دراسية مختلفة في حين نخشى على والدته من وقع الصدمة”.

وأضاف عبدالمولى “كنا نرجو أن يتم إخلاء سبيل عبدالناصر، فهو محبوس بلا جريمة، وكل جريمته أنه حاول التعبير عن حبه لبلده.. بينما يحصل مرتكبي الجرائم على إخلاءات ونشاهد بعض القاتلين مع سبق الإصرار والترصد ضيوفا على القنوات الفضائية”.

واستكمل “ما يحدث مع عبدالناصر هو تنكيل وانتقام بلا أي سبب، لكن هذا التنكيل وهذا الانتقام لا يطال المحبوس فقط لكنه يمتد إلى أسرته بأكملها.. فلمصحة من يتم التنكيل والانتقام من أسر كاملة وتركها تعاني على المستوى المادي والمعنوي والنفسي؟”.

وأردف “عبدالناصر محبوس منذ ٢٠ شهرا، ولا نعرف ما هي جريمته، الوضع عبثي بشكل كامل لكننا لم نفقد الأمل في إخلاء سبيله”.

كانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة،قد قررت تجديد حبس القيادي الحزبي عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 45 يومًا.
ويواجه عبد الناصر إسماعيل في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

من جانبه، أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه تم التجديد لعبدالناصر إسماعيل وكل المحبوسين احتياطيا في قضية “الأمل”.. مضيفا أنه كان يتوقع أن يتم إخلاء سبيلهم خاصة في ظل ما تمر به الدولة من لحظة دقيقة وحرجة.

وأضاف الزاهد، في تصريح لـ”درب”، “اعتدنا أن تكون المواقف في المراحل الهامة من عمر الدولة المصرية مواقف عابرة للاختلافات، فضلا عن الأسباب الأخرى التي تنتفي فيها قيمة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، لذلك كنا نتوقع أن يتم إخلاء سبيلهم”.

وأوضح أن “المحبوس احتياطيا لن يتمكن من تغيير معالم الجريمة وهو السبب الرئيس لمفهوم الحبس الاحتياطي، فأصحاب الرأي يعتزون بما يبدونه من آراء، وإذا كان النشر هو دليل إدانة فهو منشور بالفعل ولم يتراجع عنه صاحب الرأي الذي أبداه”.

واستكمل “سجين الرأي ليس لصا ولا قاتلا ولا زعيم عصابة وبالتالي هو لا يمثل خطورة على المجتمع، أما عن فكرة الهروب فهي أمر مستحيل بالنسبة للمحبوسين في قضايا الرأي، لأنهم متمسكون بالبقاء في البلد مع معارضتهم لبعض الأوضاع، ثم أن هناك العديد من الإجراءات التي تحول دون ذلك كالمنع من السفر”.

وأردف “تحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال مقنع.. الأصل في المتهم البراءة وألا يسجن إلا بحكم قضائي نهائي وأن تقييد حريته بفترة محدودة عندما يشكل تهديدا على سلامة المجتمع.. عبدالناصر إسماعيل وغيره من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، كانوا دوما في الصف الأول للوطنية وبالتالي هم لا يشكلون خطرا على المجتمع”.

وحول قرار إخلاء سبيل بعض المحبوسين في قضايا أخرى من بينها قضية “أحداث سبتمبر الثانية”، قال الزاهد “الحقيقة أننا لسنا إزاء قضايا قانونية ولكن إزاء قضايا تحكمها التقديرات السياسية الأمنية، فوفقا للقانون فإن أغلب المحبوسين هم أبرياء، نحن بصدد رسالة مفادها أن (القبضة قوية وشديدة) وكل ذلك بسبب قراءة خاطئة لثورة يناير مفادها أن الثورة تسربت من ثغور في الجدار الأمني وهو غير صحيح فأسباب الثورة معروفة وهي ليست نتاج خلل أمني وإنما المتنفسات التي أوجدها النظام السابق هي ما أطلت فترة بقائه.. هذه القراءة جعلت من أسلوب الحكم أسلوب أحادي مع شكل ظاهري من أشكال التعددية”.
وفي رد على سؤال حول التغيرات الملحوظة في السياسة الخارجية وما قد يشكله ذلك من مردود محتمل على السياسة الداخلية خاصة فيما يتعلق بقضايا المحبوسين احتياطيا، أجاب الزاهد “حتى الآن ليس هناك شواهد على ذلك، قد يكون وضعا طبيعيا في ظل وجود مشكلات أن تتغير السياسات الداخلية، لكن ليس هناك شواهد.. يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي بأن التعددية مصدر للقوة ومصدر للثراء والنظر إلى التعددية باعتبارها مصدرًا للقلاقل سيجعل إدارة الأمور تتم بشكل أحادي دون تأثير على أوضاع المحبوسين”.

وأردف “كل خطوة تخطوها الحكومة في اتجاه تحقيق مصالح البلاد ستكون موضوع ترحيب بلا شك، وبالتالي فإن التصور الذي كان لدينا أن بعض التطورات قد تعطي مساحة أكبر للتعاملات مع المحبوسين بالإضافة إلى تباعد بعض القضايا الملتهبة مثل تعديلات الدستور وغيره، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.. ولذلك أقول إنه لا يجب انتظار وضع مثالي معين من أجل إجراء تغييرات حقيقية”.

وجرى القبض على عبد الناصر إسماعيل، في 23 سبتمبر 2019، ضمن حملة ضمت عددا من الشخصيات المعارضة، على خلفية تظاهرات سبتمبر، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من الاختفاء على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
كان عبدالمولى إسماعيل قد قال في حوار مع “درب” إن شقيقه عبد الناصر ترافع عن نفسه في إحدى الجلسات وأنكر انتماءه للإخوان تماما وأكد أنه هو وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على النقيض تماما من توجهات وأفكار جماعة الإخوان، وأكد مرارًا وتكرارًا خلال التحقيقات أنه لم يدعو للتظاهر في هذا اليوم مُطلقًا، مشددا على أن هذا أمر لم يستطع أحد أن يثبته ضمن الاتهامات الموجهة إليه.