بعد قرارها المفاجئ بتجميد العمل بالشركة.. «قطاع الأعمال»: انتظام العمل بسيد للأدوية وأي مطالب تكون بـ«التفاوض الودي»

كتب- عبد الرحمن بدر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال انتظم العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، بعد قرار الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بإعادة العمل بالشركة اعتبارا من يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري.

وجاء القرار بعد أيام من قرار مفاجئ من وقف العمل بالشركة، منتصف الشهر الجاري، وهو القرار الذي قوبل بموجة غضب عمالية.

وقالت الزارة إنه يأتي هذا القرار في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد بمقر الشركة القابضة للأدوية بناء على طلب النقابة العامة للكيماويات يوم الخميس الماضي، وأثنت الشركة القابضة وشركة سيد على مبادرة النقابة العامة وممثلي العاملين لإعادة العمل بشركة سيد.

وأكدت الوزارة أنه شارك في الاجتماع الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب  للشركة القابضة للأدوية، وعمرو حزين، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، وعماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، والدكتور عمرو جاد، العضو المنتدب لشركة سيد للأدوية، وأحمد عاشور، عضو مجلس النواب، وممدوح عمارة، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيد.

وأضافت الوزارة أنه أكد الحاضرون على عودة الشركة للعمل بأقصى طاقة لتعويض أي فترات توقف، وأنه تعهد الجميع بعدم إيقاف أي ماكينة إنتاج، وأن دائما سيكون الحوار والتفاوض الودي هو وسيلة التعبير عن أي مطالب.

كان مجلس إدارة شركة سيد للأدوية قد قرر تجميد العمل بالشركة اعتبارا من 11/10/2021 وحتى إشعار آخر، على خليفة تظاهر العاملين للمطالبة بالأرباح السنوية.

يذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية قالت في وقت سابق، إن إدارة شركة “سيد” للأدوية قررت التراجع عن قرار التجميد الكارثي للشركة، وتعطيل إنتاج الأدوية في هذه المنشأة الحيوية المهمة لكل المصريين، بعد أسبوع من قرار إغلاق أبوابها أمام العمال، الذي اتخذته بالتشاور مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وإدارة الشركة القابضة للأدوية.

وأضافت الدار، أن الإدارة قررت عودة الشركة إلى العمل بعد اجتماع الخميس الماضي، بين رئيس الشركة ووزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة للكيماويات.

ووفقا للبيان، تجاهل الاجتماع مطلب عمال الشركة بصرف حصتهم العادلة في الأرباح، التي تتناسب مع جهدهم الذي ارتفع بأرباح الشركة من 51 مليون جنيه العام الماضي إلى 65 مليوناً هذا العام، بينما تصر الإدارة على صرف شهرين أرباح فقط مقابل ستة أشهر تم صرفها العام الماضي، وإزاء تعنت الإدارة في التفاوض استخدم العمال حقهم الذي أقره الدستور والمواثيق الدولية وقرروا الإضراب، فسارعت الإدارة والوزير بإغلاق الشركة وتجميد العمل، وتهديد العمال باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وأكدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال أن العدول عن هذا القرار الكارثي وغير المسبوق في شركات القطاع العام، أو حتى القطاع الخاص (الذي تحكم شروط الإغلاق لمنشآته نصوص قانونية ليس من بينها إضراب العمال والمطالبة بحقوقهم) لا يلغي ضرورة محاسبة المسئولين عن اتخاذه، لما نتج عنه من أضرار للعمال وللشركة، وأيضاً للشعب المصري كله، وتعطيل الإنتاج في منشأة حيوية مهمة توفر الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، وتعتمد على إنتاجها وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات المشروعات القومية ومنها مشروع معالجة الجفاف ومشروع تنظيم الاسرة، بجانب توفير الشركة للأدوية التى تدخل فى بروتوكول علاج فيروس كورونا وهى باراسيتامول وفيتامين سى.

وأكدت الحملة تضامنها التام مع عمال شركة سيد للأدوية لتحقيق مطلبهم العادل في نسبة أرباح أعلى من العام الماضي، وتحذر من اتخاذ أى إجراءات عقابية أو التنكيل بالعمال، وتطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال وكل المسئولين عن قرار تجميد العمل بهذه الشركة التى تسد ركناً مهماً وحيوياً من الأمن الدوائى المصرى وتصدر منتجاتها إلى ٤٠ دولة عربية واسيوية وأفريقية.

وفي وقت سابق أصدر الدكتور محمود عمرو جاد العضو، المنتدب التنفيذي لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) القرار رقم653لسنة2021بتاريخ17أكتوبر الجاري بتجميد العمل بالمركز الرئيسي للشركة وفروعها اعتبارا من 17/10/، 2022ولحين إشعار آخر مع استمرار العمل بمصنع الشركة بمحافظة أسيوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان احتجاج العمال وإضرابهم عن العمل للمطالبهم بالحصول على مستحقاتهم في الأرباح السنوية.

وذكر القرار الذي حصلت (درب) على نسخة منه أنه يأتى هذا القرار تنفيذا للاتفاق الذى تم بين وزير قطاع الأعمال العام والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد) لأجل غير مسمى وعدم صرف أي مبالغ تزيد عن النسبة المقررة قانونا كأرباح للعاملين عن هذا العام2020/2022.

وتابع: بناء على ماتم إبلاغه من العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية للعضو المنتدب التنفيذى للشركة فى هذا الشأن وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته الطارئة المعقدة أون لاين بتاريخ السبت16أكتوبر الجاري.

وقال إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي: شركة سيد أحد قلاع صناعة الدواء في مصر، انضمت لقائمة التصفية، متسائلا: لمصلحة من إغلاق شركة وطنية للدواء؟!.

بدوره قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يتضامن مع عمال شركة سيد للأدوية وعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بسبب عدم صرف الأرباح السنوية لهم بنفس النسب المقررة خلال العام الماضي رغم أن إجمالي الأرباح هذا العام أكبر من اجمالي أرباح العام الماضي.

 وأكد الحزب أنه يدين قرار العضو المنتدب بتجميد عمل الشركة بسبب مطالبات العمال، كما يطالب وزير قطاع الأعمال العام ببحث مطالب العمال بشكل عاجل وعادل وإعادة النظر في نسب توزيع الأرباح السنوية.

وفي سياق متصل طالب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمحاسبة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، على البيان الذي أصدره في أعقاب قرار تجميد شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد».

وقال عبدالعال إن البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، يكشف عن عقلية عدائية للعمال لمجرد أنهم عمال، فالبيان يتحدث عن الحرص على مصالح العمال، وأن الإضراب يقلل الإنتاج مما ينعكس على أرباح الشركة، وهذا الكلام يتعارض تماماً مع قرار غلق الشركة، بحجة غريبة، وهى الخوف على أصولها التي يحرسها العمال ويعملون على تنميتها، ليس في هذه الشركة فقط، بل هو سلوك أصيل لدى عمال مصر بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس التجمع في بيان له، أنه لم يسجل التاريخ النضالى لعمال مصر، سابقة تخريب واحده للماكينات أو المبانى، ولذا وجب على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقف وزير قطاع الأعمال لمحاسبته على هذا البيان الذي يشبه بلاغات الوشاية الأمنية، بل وإقالته إذا لم يعتذر عن توجيه هذا الاتهام للعمال المضربين سلميًا، وعلى الحكومة ورئيسها إحترام حق العمال في الاضراب بإعتباره حق مشروع، والتفاوض معهم على مطالبهم، وليس بغلق الشركة والتبليغ بالكذب عنهم باعتبارهم اصحاب نوايا تخريبية.

وتابع عبد العال أن استمرار الوزير الدكتور هشام توفيق على رأس وزاره قطاع الأعمال، والتعامل مع العمال بإعتبارهم المسؤولين عن ضعف الانتاج والانتاجية، والخسائر المالية للشركات، هو تعبير صارخ عن توجهه لتصفية دور الدولة في التنمية الاقتصادية ، فيجب على رئيس الوزراء اجراء تعديل وزارى لإستبعاد هذا الوزير .

وأصدرت بياناُ قالت فيه إنها حريصة على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة، وإنه بشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17-10-2021، ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة!!.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قالت في بيان لها، إنها حريصة على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف البيان أنه بشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17/10/2021 ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة.

وكان العديد من العاملين بشركة سيد قاموا بالامتناع عن العمل والتجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية، في أعقاب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4/10/2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021 علمًا بأن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12% من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته، وفقا للبيان.

كما أكد مجلس الإدارة أنه تم التواصل مع ممثلين عن العاملين وتوضيح بنود القانون المطبق، والأثر السلبي للتظاهر وإيقاف العمل على توفر الأدوية التي تنتجها الشركة وكذلك نتائج أعمالها وأرباحها، مما ينعكس في نهاية الأمر على نصيب العاملين في الحوافز والأرباح.

وبحسب بيان الوزارة، أكد مجلس الإدارة استمرار العمل بمصنع الشركة في أسيوط، في ضوء التزام العاملين بمواصلة الإنتاج.