بعد فضيحة بيجاسوس.. تحقيق: شركة تجسس إسرائيلية بالإمارات تبيع تقنياتها للسعودية ودول شمال إفريقيا

مونت كارلو

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية CBC عن وجود شركة تجسس إسرائيلية في الإمارات تبيع تقنياتها للسعودية ولدول في شمال أفريقيا.

وذكرت الإذاعة في تحقيق مفصل أن من بين من هم على رأس شركة AWZ Ventures  المتحدث عنها رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، مشيرة إلى أن مقرها في تورنتو الكندية، مضيفة أنها تتطلع الآن إلى تسهيل بيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة إلى الإمارات العربية المتحدة –”وهي دولة لها سجل مقلق في مجال حقوق الإنسان” وفق تعبير المصدر.

تمول شركة AWZ Ventures أنظمة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية، بما في ذلك أنظمة وخدمات التعرف على الوجوه واكتشاف الحشود التي تقدم معلومات شاملة عن الأفراد في الوقت الفعلي.

يذكر التحقيق أن احتمال تقديم مثل هذه التقنيات إلى دولة لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان يدينها خبراء التهديد الإلكتروني الدولي وحقوق الإنسان في كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

هاربر فاعل رئيسي في شركة الاستثمار هذه، حيث يشغل منصب رئيس لجنتها الاستشارية – التي تتكون من أعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية أخرى.

وهو أيضًا شريك تجاري مع الشركة، التي لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكتروني إسرائيلية، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

AWZ Ventures في طور تأسيس شركة تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة وقد تم تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت مديرة عامة لهذه الشركة الفرعية، المسماةAWZ Horizons ، والتي سيكون مقرها في العاصمة أبو ظبي.

وحسب معطيات التحقيق فإن Verrier-Fréchette  تعمل بدوام كامل لصالح AWZ منذ فبراير 2021 ، وفقًا لحساب Linkedin الخاص بها. كما تم تكليفها من قبل AWZ بتسهيل بيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق الأوسط ، مثل المملكة العربية السعودية، ودول في شمال إفريقيا.

وقالت سيينا أنستيس، كبيرة المستشارين القانونيين فيCitizen Lab ، وهي هيئة أبحاث بجامعة تورنتو تركز على دراسة التهديدات الرقمية: “إن بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة يمثل مشكلة بطبيعتها من منظور حقوق الإنسان”.

في مقابل ذلك، تدافع AWZ Ventures عن قرارها التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

في رسالة بالبريد الإلكتروني ردًا على أسئلة راديو كندا، قال المؤسس المشارك لشركة AWZ والمتحدث باسمها، يارون أشكنازي، إن الشركة تستثمر في “تقنيات الأمن الدفاعية المصممة بحيث لا يمكن التحايل عليها أو الهندسة العكسية لأغراض شائنة”.

قال أشكنازي إن شركته تعمل “بجدية” مع شركات أخرى  “لضمان امتثالها لأعلى معايير الاستثمار الأخلاقية والتنظيمية في كندا والأسواق الأخرى التي نعمل فيها”.

لكن أحد محامي حقوق الإنسان، وهو إسرائيلي قال إن الإمارات استخدمت هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية.

وقال إيتاي ماك، الذي دعا إسرائيل إلى أن تكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية ، “إنه أمر خطير للغاية، للغاية”.

وقال إنه يرى أنه من “المحزن للغاية” أن يربط رئيس وزراء كندي سابق نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماك: “أعتقد أنه كان يجب أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلاً من وضع اسمه وكذلك سمعته كرئيس وزراء كندي (لهذا المشروع)”. 

وأضاف “إنه يعطي شرعية كبيرة ليس فقط لهذا المشروع ولكن أيضا لانتهاكات حقوق الانسان في الإمارات”.

لم يستجب Harper و Verrier-Fréchette لطلب Radio Canada / CBC قصد التعليق على الموضوع.

وقال أشكنازي إن العلاقة التجارية بين AWZ Ventures والإمارات العربية المتحدة تتأسس “بروح اتفاقيات أبراهام” – معاهدات السلام بين إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى، وأضاف أن شركته لديها موظفين “لضمان العمليات الأخلاقية”.

وتتمتع كندا والإمارات العربية المتحدة بعلاقات دبلوماسية وتجارية قوية وتشتركان في عضوية منظمات دولية، مثل منظمة الفرانكوفونية.

“بيجاسوس”

كشف تحقيق دولي بقيادة 17 وكالة أنباء هذا الصيف أن الإمارات وغيرها من الأنظمة “غير الديموقراطية” كانوا عملاء لمجموعة NSO الإسرائيلية ، مطور برامج التجسس Pegasus ، والتي يمكن تثبيتها سراً على الهواتف المحمولة.

حدد التحقيق 1000 رقم هاتف لأهداف محتملة لبرنامج التجسس Pegasus ، بما في ذلك القادة السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون في أجزاء كثيرة من العالم. ونفت الإمارات التجسس على هؤلاء الأفراد.

في وقت سابق، أفادت Citizen Lab أن الإمارات استخدمت برامج تجسس ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، المدون الإماراتي أحمد منصور، المسجون منذ عام 2017.

في إدانة منصور، استندت المحاكم في الإمارات العربية المتحدة في حكمها إلى قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، الذي يجعل حتى أدنى انتقاد للسلطات جريمة جنائية. استُخدمت عمليات تبادل البريد الإلكتروني ومحادثات WhatsApp مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان ضده في المحاكمة، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

وقالت المحامية سيينا أنستيس من Citizen Lab: “لا يمكن للشركات أن تتذرع بالجهل”. “في حالة الإمارات، هناك العديد من الأمثلة العامة على استخدام الحكومة لتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية وإساءة استخدامها من خلال نشرها ضد الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعارضين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في كندا، لا تحتاج شركة مثل AWZ Ventures إلى تصريح تصدير لتسهيل بيع تكنولوجيا الأمن السيبراني.

وحدها الشركات التي تسهل حركة المعدات العسكرية، أو المواد التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، هي التي تحتاج إلى الحصول على تصريح وسيط.

وقال إدين عمانوفيتش، مدير المناصرة في منظمة Privacy International ومقرها المملكة المتحدة، والتي تدعو إلى عدم استخدام تقنيات المراقبة المنتشرة: “النظام الذي يحكم هذا الأمر عالق تمامًا في الحرب الباردة”.

وقال عمانوفيتش إن الضوابط المعمول بها في كندا والعديد من البلدان الأخرى تركز على الأسلحة التقليدية، باستثناء العديد من أنواع تقنيات المراقبة.

وأضاف: “هذه الضوابط عفا عليها الزمن تماما وغير قادرة على معالجة مخاطر حقوق الإنسان التي تشكلها هذه الصناعات الناشئة”.

وتحتاج الشركات الإسرائيلية التي تمولها AWZ Ventures التي تنتج تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى الحصول على تصاريح تصدير من الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح ماك إن الحكومة الكندية لا تزال تتحمل مسؤولية بموجب القانون الدولي لضمان عدم تقويض الشركات الكندية لحقوق الإنسان في الخارج.

وأضاف “ربما وفقا للوائح في كندا والأنظمة في إسرائيل، الشركات الإسرائيلية التي تبيع المعدات فعليا هي وحدها التي لديها التزامات قانونية مباشرة”. 

“لكن الحكومة الكندية يجب أن تكون مسؤولة عن كيفية تحويل الأموال من خلال الشركات الكندية وكيف تؤثر على حقوق الإنسان.”

ورفضت Global Affairs Canada التعليق على تعاملات شركة AWZ Ventures التجارية.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى راديو كندا / سي بي سي، قالت الوزارة إن “كندا لديها واحد من أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامة في العالم، واحترام حقوق الإنسان مكرس في تشريعاتنا الخاصة بالرقابة على الصادرات”.

من جهة أخرى، تؤكد الوزارة أيضًا أنه في حين أن بعض صادرات تقنيات المراقبة الإلكترونية تتطلب تصاريح، فإن الشركات التي تسهل بيع هذه التقنيات لا تتطلب إذنًا