بعد عشر سنوات.. غدا الثلاثاء نجاد البرعي يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية “المجتمع المدني”
كتب – أحمد سلامة
حدد علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر تحقيق يوم الثلاثاء القادم ٢٧ يوليو ٢٠٢١ الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي .
وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١ ، عندما استغلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت فائزة أبو النجا الخلاف بين حكومتي مصر والولايات المتحدة ،حول مبلغ ١٥٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر – أصرت الولايات المتحدة وقتها على أن توجههم مباشرةً لتمويل أنشطة منظمات أمريكية تعمل بالبلاد – لكي تطيح بالمجتمع المدني المصري بشكل عام وبالمؤسسات الحقوقية بشكل خاص.
ومن الجدير بالذكر أنه في ٢٠ ديسمبر 2018 ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشر برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبو شعيشع ، حكماً في الجزء الاول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ، قضي ببراءة واحد وأربعين متهم جميعهم من العاملين في” المعهد الجمهوري للشئون الدولية “و “المعهد الوطني الديمقراطي” و “مؤسسة بيت الحرية” و” مؤسسة كونراد اديناور” من تهم انشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول علي ترخيص، فضلاً عن تسلم وقبول أموالاً ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ـنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع . وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها ” إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي علي عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها “.
وكان المحامي الحقوقي، جمال عيد، قد قال إنه تم تحديد جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، للتحقيق معه في قضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011، التي كان مقررًا عقدها الأحد الماضي وتم تأجيلها بسبب الإجازة الرسمية.
وأضاف عيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “من حيث المبدأ، نعم كنت عضوا بحركة كفاية وفخور بها، نعم قدمنا دعما قانونيا لضحايا وسجناء رأي قبل الثوة وبعدها، نعم سددت ضرائبي من عام 1998 عن نفسي وعن الشبكة منذ بدايتها 2004، نعم نقول آرائنا وننتقد ما نراه خطأ أو مخالف للقانون أو الدستور وحقوق الإنسان، كمواطنين أولا وكمحامين ثانيا”.
وأضاف “نعم تعرضت لاجراءات تعسفية لمدة 10 سنوات دون جلسة تحقيق واحدة، منها المنع من السفر وتجميد أموالي وحملات تشهير رخيصة ومبتزلة ومليئة بالاكاذيب والفبركة، نعم صرفت من فلوسي وجائزتي على مكتبات الكرامة العامة التي اغلقها جهاز أمن الدولة بشكل انتقامي، نعم الاعتداءات البدنية والسرقة التي تعرضت لها تم بعضها بيد ضباط شرطة، والنيابة حققت في البداية ، ثم لم يسير التحقيق بشكل عادل وهو مجمد حتى الآن”.
وتابع “نعم لم نتورط في تواطؤ أو تجميل صورة ظروف سيئة أو صمت على انتهاكات تعرضنا لها أو تعرض لها مواطنين وصحفيين واصحاب رأي”.
واختتم عيد تدوينته “نعم، الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن نكونه، وطبعا ثورة يناير هي اعظم حدث شاهدته وشاركت فيه”.
وكان المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قال في منتصف الشهر الجاري إنه تلقى استدعاء للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، بعد ١٠ سنوات من بدء القضية.
وقال عيد ” بعد 10 سنوات من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني ، القضية 173 لسنة 2011 أخيرا ،، جائني استدعاء لجلسة تحقيق يوم الأحد القادم الواحدة ظهرا مع قاضي التحقيق المستشار على مختار.
وأوضح عيد أنه خلال العشرة سنوات لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه ولا جلسة ، ولكن رغم ذلك ناله فبركات وتلفيقات على حد تعبيره ، منها المنع من السفر وتجميد امواله والتحفظ على حسابه وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحها
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في ١٨ يونيو الماضي، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.
جاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.
وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.
