بعد عام على القبض عليه في لبنان.. منظمات حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي

قالت منظمات حقوقية، يوم الأحد، إن الشاعر والمعارض المصري–التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يزال رهن «إخفاء قسري مستمر» بعد مرور عام على القبض عليه في لبنان وتسليمه إلى الإمارات، محملة السلطات اللبنانية مسؤولية «انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية».

وأوضح بيان مشترك لـ17 منظمة حقوقية، صدر الأحد تزامنا مع مرور سنة، على القبض على الشاعر والمعارض المصري–التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي أن السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي في 28 ديسمبر 2024 «استنادًا إلى طلب تسليم صادر عن السلطات الإماراتية، على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير»، قبل أن يقرر مجلس الوزراء في 8 يناير 2025 «تسليمه قسرًا» رغم التحذيرات القانونية.

وأضاف البيان أنه منذ لحظة التسليم «انقطع الاتصال تمامًا» به، باستثناء «زيارتين عائليتين خاطفتين» في مارس وأغسطس 2025، دون كشف مكان احتجازه أو وضعه القانوني.

وطالبت المنظمات الإمارات بالكشف الفوري عن مكان احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي ووضعه القانوني و«الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط». 

ودعت المنظمات لبنان إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات توقيفه وقرار تسليمه، ومساءلة المسؤولين عن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومراجعة سياسات التسليم والترحيل بما يضمن توافقها الكامل مع التزامات لبنان الدولية.

كما طالبت تركيا تكثيف الجهود لمتابعة أوضاع القرضاوي بوصفه مواطنًا تركيًا، واتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقنصلية المناسبة لحماية حقوقه والسعي للإفراج عنه، العمل على ضمان السماح بزيارات قنصلية منتظمة وغير مقيّدة، والحصول على معلومات موثوقة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني.

وفيما يلي نص البيان والمنظمات الموقعة عليه:

عام على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي: عام من التواطؤ والإخفاء القسري والتخاذل الدبلوماسي

–

تمرّ اليوم، 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، سنة كاملة على القبض على الشاعر والمعارض المصري–التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، في واقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون اللبناني وللالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة اللبنانية، وتكشف عن نمط خطير من القمع العابر للحدود القائم على التواطؤ السياسي وتسليم المعارضين إلى دول يواجهون فيها مخاطر جسيمة على حياتهم وحريتهم.

ففي 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي استنادًا إلى طلب تسليم صادر عن السلطات الإماراتية، على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير. ورغم غياب أي ضمانات قانونية جدية، ورغم التحذيرات الواضحة من المخاطر التي قد يتعرض لها في حال تسليمه، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في 8 يناير/كانون الثاني 2025 قرارًا عاجلًا بتسليمه قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي اليوم نفسه، تقدّم محامي عبدالرحمن بطعن أمام مجلس شورى الدولة، أعلى محكمة إدارية في لبنان. ولاحقًا، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أُبلغ محاميه بقرار مجلس شورى الدولة رقم 43/2025–2026، الذي رفض الطعن المقدم من القرضاوي ضد المرسوم القاضي بتسليمه إلى دولة الإمارات.

وفي نداء عاجل وُجّه إلى الحكومة اللبنانية في 6 يناير/كانون الثاني 2025، أعرب أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء مخاطر تعرض عبدالرحمن القرضاوي للتعذيب أو سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في حال تسليمه إلى مصر أو الإمارات.

ومنذ لحظة تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسرته ومحاميه، باستثناء زيارتين عائليتين خاطفتين فقط سُمح بهما في مارس وآب/أغسطس 2025، لم تتجاوز مدة كل منهما عشر دقائق، وجرتا في مكان غير معلن وتحت ظروف لم توفر أي شفافية بشأن مكان احتجازه أو وضعه القانوني. ولم تُقدّم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه، ما يرقى إلى حالة إخفاء قسري مستمرة. وأفادت  الأسرة أنه محتجز في ظروف قاسية تشمل الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من التريض والتواصل، تقييد الزيارات، ومنعه من الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية وكتبه وصور أطفاله، وهو ما أدى إلى تدهور خطير في حالته النفسية، وحرمانه من حقوقه الأساسية.

إن المنظمات الموقعة تؤكد أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات لا تقع على عاتق السلطات الإماراتية وحدها، بل تمتد بشكل مباشر إلى السلطات اللبنانيةالتي تجاهلت التزاماتها الدولية عندما قامت بترحيل عبدالرحمن رغم علمها بتعرضه لمخاطر جسيمة ومعلومة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. ويُذكر أن عبدالرحمن يوسف القرضاوي مواطن مصري ويحمل الجنسية التركية. وتحذر المنظمات من أن تسليمه إلى دولة ثالثة (الإمارات) يشكل سابقة خطيرة، تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى..

كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء محدودية الدور العلني الذي اضطلعت به السلطات التركية حتى الآن في متابعة وضع عبدالرحمن يوسف القرضاوي، رغم كونه مواطنًا تركيًا. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها في حماية مواطنيها المحتجزين في الخارج، بما في ذلك السعي للحصول على معلومات واضحة حول مكان الاحتجاز والوضع القانوني، وطلب السماح بزيارات قنصلية منتظمة، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين، ولا سيما في الحالات التي تثير مخاوف جدية تتعلق بالحبس الانفرادي المطوّل أو العزل التام عن العالم الخارجي.

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة بما يلي:

أولًا: إلى السلطات الإماراتية

لكشف الفوري عن مكان احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي ووضعه القانوني.

إنهاء احتجازه التعسفي والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، ما لم يتم تقديم أدلة على ارتكابه جريمة معترف بها قانونًا.

وضع حد للحبس الانفرادي المطوّل، وضمان ظروف احتجاز إنسانية، والسماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.

فتح تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

ثانيًا: إلى السلطات اللبنانية

فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات توقيفه وقرار تسليمه، ومساءلة المسؤولين عن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

مراجعة سياسات التسليم والترحيل بما يضمن توافقها الكامل مع التزامات لبنان الدولية.

الامتناع عن الاعتماد على “تأكيدات دبلوماسية” غير ملزمة أو غير قابلة للتحقق في قضايا التسليم، نظرًا لفشلها في ضمان حماية حقوق الإنسان.

ثالثا: إلى السلطات التركية

تكثيف الجهود لمتابعة أوضاع عبدالرحمن يوسف القرضاوي بوصفه مواطنًا تركيًا، واتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقنصلية المناسبة لحماية حقوقه والسعي للإفراج عنه.

العمل على ضمان السماح بزيارات قنصلية منتظمة وغير مقيّدة، والحصول على معلومات موثوقة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني.

المتابعة الدقيقة لوضعه الصحي والنفسي، في ضوء المؤشرات المقلقة المتعلقة بظروف احتجازه.

استخدام جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للمساهمة في حماية حقوقه الأساسية، بما يتوافق مع التزامات تركيا الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

المنظمات الموقعة:

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

مركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR)

سيفيكوس (CIVICUS)

حقوقهم (Their Rights)

منا لحقوق الإنسان

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

ريد وورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)

مركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)

نجدة لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

دفاتر مصرالمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان