بعد صدمة “صندوق هيئة قناة السويس”| وزير النقل: مفاوضات مع قطر والإمارات للاستثمار في الموانئ المصرية من خلال “الإدارة والتشغيل”
كتب – أحمد سلامة
دعا وزير النقل، كامل الوزير، إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، تنفيذا لخطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.
وقال الوزير، على هامش مؤتمر التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، اليوم بمقر الوزارة، إن خطة التطوير والاستثمار تتم حاليا في عدة موانئ مثل الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب وغيرهم، مضيفا أن جميع الموانئ سيتم إنشاء بجوارها مناطق لوجيستية لربطها بالموانئ الجافة وبالتالي بالنقل السككي الذي تعمل الوزارة حاليا على زيادة معدلاته في نقل البضائع، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.
ويأتي التصريح بعد مطالبات رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بسرعة تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع قانون تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق يسمح بشراء وبيع وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وقال الزاهد “يلزم الآن تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس لتوحيد الجهود بشمولها لكل معارضي قانون الصندوق وخصخصة القناة والتفريط في الأمن القومي وسيادة مصر على شريانها الحيوي، مصر فى خطر يستهدف نيلها وقناتها ومصادر ثروتها وقوتها، الآن.. الآن.. وليس غدًا”.
ووافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وسجل بعض أعضاء المجلس رفضهم المشروع المعد من الحكومة في مضبطة الجلسة، ومنهم النائب عن حزب “الوفد الجديد” محمد عبد العليم داود، الذي قال في كلمته: “إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية”.
وأضاف داود: “مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان”.
وتابع: “هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان!”.
وقال النائب عن حزب “التجمع” عاطف مغاوري: “أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي، لأن قناة السويس ليست مرفقاً عادياً للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري”.
بدوره، أعلن ممثل حزب “المصري الديمقراطي” إيهاب منصور رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً: “عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة”.
وطالب منصور الحكومة بـ”إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وبحث سبل زيادة معدل النمو الذي بلغ 5.5 في المائة، في حين أن معدل زيادة الديون وصل إلى 12 في المائة، أي ما يعادل ضعف معدل النمو”، مستطرداً: “الحكومة تقترض الآن لسداد الديون، وليس للإنتاج والتشغيل، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري”.
وقال النائب فريدي البياضي: “الحكومة تعد مشروعاً جديداً كل فترة بشأن أحد الصناديق الخاصة، وبذلك تأخذ من إيرادات الدولة بعيداً عن موازنتها، أو عن رقابة البرلمان. الحكومة عومت الجنيه، وغرقتنا في الديون، وغرقت معاها الطبقات المتوسطة والفقيرة”.وأضاف: “هذه الحكومة يجب أن تسمى حكومة الصناديق الخاصة، وأقول للجميع: كفاية إفراغ لموازنة الدولة، وكفاية صناديق جديدة، وكفاية سياسات خاطئة، وكفاية كل هذا الوقت على الحكومة. الحكومة الحالية يجب أن تقال، بل يجب أن تحاكم!”، على حد تعبيره.
