بعد زيادة التعريفة الجمركية لهواتف المحمول.. زيادة مرتقبة في الأسعار تصل لـ 10% وتحذيرات من تأثيرات “الركود” و”حرق الأسعار”
كتب- أحمد سلامة
أكد عددٌ من الخبراء والمتابعون أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار هواتف المحمول الذكية بنسبة تصل إلى نحو 10%، وذلك بعد إصدار قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف.. محذرين من حالة ركود قد يندفع إليها سوق الهواتف مع ارتفاع سريع في وتيرة الأسعار.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10%، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20%.
وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية لأول مرة على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، تصل نسبتها إلى 10%.
وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و 5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و 14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية الصنع إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول.
ويشار في الوقت ذاته إلى أن أجهزة الهواتف المحمولة كانت مُعفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة.
وأكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10% جراء الزيادة في في التعريفة الجمركية على وارداتها، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
وكشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبيًا من الاستيراد، وبلاشك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ”حرق الأسعار” في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الأونة الأخيرة.
وأشار ، إلى أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية، كاشفًا أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.
وطالب، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك إعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.
من ناحيته، قال محمد عرفة، مدير القطاع التجاري بشركة سبيد تك، الوكيل المحلي للعلامات التجارية “One Plus، وايلا” في مصر، إن تلك القرار سيزيد من تكاليف استيراد أجهزة هواتف المحمول، ولا سيما ارتفاع الأسعار بنسب لا تقل عن 7%.
من جانبه، قال باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع ووكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10%.
وأضاف مجاهد، أن أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.
ويرى مجاهد أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق سيتغير سريعا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الشركات بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات وكذلك أزمة سلاسل الأمداد والتوريد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة في الأسعار.
