بعد رفع سعر الفائدة.. البنك المركزي: إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا الخميس المقبل

قرر البنك المركزى المصرى، الإثنين، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى إلغاء اجتماع الخميس يأتي “نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25 ٪ و 10,25 ٪ و 9,75 ٪، على الترتيب. كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75 ٪.

وأدت قرارات البنك المركزي لـ انخفاض الجنيه مع بداية تعاملات يوم الإثنين بواقع 10.67%، ليجري تداوله عند 17.42 جنيها للشراء و17.52 جنيها للبيع مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا انخفاضا بنحو 176 قرشا، في الوقت ذاته تزايدت أسعار الذهب محليا.

وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيها للدولار منذ نوفمبر 2020.

وأعلن بنكا مصر والأهلي، طرح شهادات ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

وخلال تعاملات يوم الإثنين شهد الجنيه انخفاضات متتالية، حيث تسبب قرار البنك المركزي في رفع أسعار غالبية العملات مقابل الجنيه، في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 55.08 جنيه مقابل 49.51 بالأمس، وللبيع 57.59 مقابل 51.80 بالأمس، في البنك الأهلي المصري، و55.8 جنيها للشراء مقابل 49.51 جنيها بالأمس، و57.59 جنيها مقابل 51.80 جنيها. بالأمس في بنك مصر، ووصل سعره في شركة مصر للصرافة 55.8 جنيها للشراء، 57.60 جنيها للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 4.65 جنيهات للشراء، و4.66 جنيهات للبيع، بزيادة 46 قرشا، كما سجل في بنك مصر 4.43 جنيهات للشراء، و4.66 جنيهات للبيع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.0% إلى دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.0% إلى 1927.30 دولار.

وأدى مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى “انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر”.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر 8.8٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ما دفع التوقعات برفع سعر الفائدة.