بعد “خليفة سات”.. حاكم دبي يعلن تصنيع ثاني قمر صناعي على أيدي مهندسين إماراتيين

كتب- فارس فكري

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تصنيع ثاني قمر اصطناعي، على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر “خليفة سات”.

ويحمل القمر اسم “إم بي زد – سات”، وسيتم العمل عليه في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وهو قمر للتصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، ويتوقع إطلاقه في العام 2023.

وقال حاكم دبي: “قطاع الفضاء من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي نمضي فيها بقوة لارتباطه بالمستقبل، ولأثره في تحسين نوعية حياة الإنسان وإمداده بالحلول المبتكرة، التي تمكنه من التطور دائما إلى الأفضل، ولدينا من الكوادر الوطنية ما يمكننا من رفع سقف الطموحات بما يتناسب مع ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تقديم إضافات نوعية، تتكامل مع الجهود الدولية في مجال علوم وصناعات الفضاء ونحقق بها الريادة في هذا المجال إقليميا وبما يخدم المنطقة والعالم”.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء: هدفنا أن نصل إلى أقصى استفادة من علوم وصناعات الفضاء وما يمكن الانتفاع به من إمكانات جديدة يفتحها هذا المجال لدعم جهود التطوير والتنمية في دولتنا والمنطقة، وتعزيز قدرة المجتمعات لمواجهة تحديات بيئية وتنموية.

وسيتم تزويد القمر بنظام لترتيب الصور على مدار الساعة، يضمن له توفير صور تحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدامات التجارية في العالم وسيعزز هذا المشروع الشراكات الإماراتية في مجالات الفضاء بين القطاعين الحكومي الخاص.

وسيسهم القمر في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية التي توفر صورا ذات دقة عالية تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطورا في الفضاء.

وسيكون” إم بي زد – سات ” أول قمر اصطناعي يمتلك القدرة على رصد عدد كبير من الأهداف (طبيعية، ومن صنع الإنسان) بدقة عالية تفوق الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض الرصد وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل النظام الجديد في القمر الاصطناعي على جمع البيانات الأولية ومعالجتها بمرونة وسرعة بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة، التي تساعد أيضا في تحليل ومعالجة الصور الفضائية بشكل أسرع.

وكان القمر الاصطناعي الأول “خليفة سات ” قد انطلق إلى الفضاء في تشرين أول/أكتوبر 2018، وهو أول قمر اصطناعي يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات بكفاءات وطنية بنسبة 100%، وبدء العمل فيه عام 2013.