بعد حكم حبسه.. الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالإفراج عن يحيى حسين عبد الهادي وكل سجناء الرأي: ظل طوال تاريخه مثالا للوطنية

الحركة المدنية بعد الحكم: يوم حزين وإشارة سلبية ضمن محاولات لإجهاض دعوة الحوار الوطني 

بيان الحركة: سيظل عبد الهادي بكل تاريخه الوطني رقم ١ في الكشوف التي قدمتها للمعارضين السلميين الذين تطالب بإخلاء سبيلهم 

كتب- درب 

قالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحكم الصادر ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اليوم الاثنين، بالسجن 4 سنوات في تهمة نشر أخبار كاذبة، هو “إشارة سلبية مع إشارات أخرى منها تأخر إطلاق سراح سجناء الرأي وما جرى في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات العمالية”. 

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قد قضت بالسجن 4 سنوات على المهندس يحيى حسين عبد الهادي المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. 

وأضافت الحركة، أن الحكم والإشارات السلبية كلها “تعتبر محاولات لإجهاض دعوة الرئيس لحوار وطني شفاف، وما يوجبه من تدابير وأجواء لازمة لبدء الحوار”. 

وأشارت الحركة إلى أنها تلقت خبر الحكم على عبد الهادي “بحزن بالغ، خاصة وأنه شغل في فترة تأسيس الحركة، موقع المنسق العام للحركة وأعلن بيانها التأسيسي وتصدى بشجاعة للمحاولات تشويهها وترويعها”. 

وقالت الحركة: “طوال تاريخه كان مثالا للوطنية والنزاهة والإخلاص ضابطًا فى القوات المسلحة المصرية وجنديًا من جنودها البواسل فى ملحمة العبور العظيمة.. ومديرًا لمعهد أعداد القادة الذى فتح بحرية أبوابه لكل تيارات المجتمع على أساس مبدأ الحق فى التعددية والتنوع ودارت فى رحابه مناقشات مهمة حول حاضر ومستقبل مصر، كما أن المهندس يحيى حسين عبد الهادى هو فارس المعارك ضد الفساد والدفاع عن المال العام وبينها فضحه لصفقة بيع عمر افندى الفاسدة ومثله كان طوال تاريخه مثالًا للوطنية يستحق التكريم”. 

وأضافت: “يهم الحركة المدنية أن تؤكد أن التقارير الأمنية الملفقة قد طالت كل المحكوم عليهم باتهامات كاذبة فلم يكونوا يومًا دعاة للإرهاب أو أعداء للدولة ولم يشاركوا أي جماعة إرهابية أهدافها، بل كانوا فى الصف الأول للوطنية المصرية”. 

وجددت الحركة المدنية الديمقراطية مطلبها بضرورة إسقاط تهم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعات الإرهاب عن كل سجناء الرأي والحركة المدنية ورفع القيود عن الحريات، وتؤكد أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي بكل تاريخه الوطنى الكبير كان وسيظل رقم ١ في الكشوف التي قدمتها للمعارضين السلميين الذين تطالب بإخلاء سبيلهم”.