بعد حديث السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون.. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء 6 سجون عمومية في وادي النطرون
كتب: عبد الرحمن بدر
نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل (كسجون عمومية) بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
ونص القرار على أن تنفذ بهذه السجون العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.
وفي وقت سابق أعلنت وزراة الداخلية، أن التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون سيؤدي إلى إغلاق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.
وأكدت الوزارة أن المركز يعد نموذجًا إنسانيًا للتنفيذ العقابي، وباكُورة مجموعة من المراكز الإصلاحية المشابهة في مصر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال منذ أشابيع إنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر وهو الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشائهم.
ولفت الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون من بين سبعة أو ثمانية سيتم تدشينها في مصر.
واستطرد بالقول: الجميع سيشاهدون كما من الحركة والرعاية الطبية والإنسانية والثقافية والإصلاحية العالية جدا. وتابع السيسي: “حتى لو أن هناك إنسانا أذنب، فلن نعاقبه مرتين ولكن بشكل آدمي وإنساني وهذا ما سنراه في هذا المجمع”.
وتم الإعلان، عن افتتاح سجن كبير وصف بأنه أكبر مجمع سجون بالعالم في وادي النطرون بأغنية تتحدث عن السجن كـ“فرصة للحياة ”، وبمواصفات قيل إنها قياسية وبترحيب كبير من وسائل الإعلام المعدودة ضمن المؤيدين للنظام، الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية أبدت فخرها الشديد بما تم تحقيقه في فترة زمنية قصيرة بلغت فقط عشرة اشهر، فيما وصفت عدة صحف السجن الكبير بــ” الإنجاز”.
ونظمت وزارة الداخلية، في وقت سابق، جولة تفقدية بالسجن المسمى مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.
شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، ( السجن )، وقالت الوزارة إنه تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الإستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وفيما تتصاعد المطالبات باعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي والافراج عن المحبوسين في قضايا الرأي فان منطقة الاحتجاز ( السجن ) تضم (6 مراكز فرعية)، قال بيان للوزارة انه روعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للسجناء ممارسة “هواياتهم”، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة. وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية ولثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.
الجدير بالذكر، حسب بيانات رسمية، أنه يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرف للرعاية المركزة وغرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وإصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات وإصطحابهم عقب إنتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً»بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
