بعد توقيف الغنوشي وعدد من قيادييها.. الأمن التونسي يغلق مقرات حركة النهضة 

وكالات  

أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، أن قوات الأمن أغلقت مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها، وذلك غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الافطار في منزله. 

وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس “دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته، كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها”. 

وأعلنت حركة النهضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الاثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة” ثم أعلنت انه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة، وندد الحزب بالاعتقال وطالب بإطلاق سراحه فورا. 

لم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”. 

وأضاف “لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”. 

من جانبه، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة “منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب”. 

إلى ذلك تم توقيف قياديين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني، وفقا للشعيبي، ومثُل الغنوشي مرارًا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والارهاب. 

ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ”الإرهابيين” واتّهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. 

واعتبرت منظمات حقوقية غير حكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه هي “محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس” وحضّت سعيّد على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”. 

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة. 

ومنذ 25 يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.