بعد تغيير مسميات السجون.. مؤسسات حقوقية تطالب بتحسين الأوضاع بشكل حقيقي: المحبوسون يعانون من ممارسات انتقامية وإهمال طبي متعمد

توصيات من المنظمات بنقل تبعية السجون لـ”العدل” وتوفير مستلزمات إعاشة ووسائل للتواصل بالخارج

المنظمات توصي بضمان الإشراف القضائي الكامل.. وتوفير بيانات بأسماء المحبوسين.. وإلغاء قرارات انشاء أماكن احتجاز بعيدًا عن السجون

تغيير المسميات تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بوجود إصلاح في ملف السجون..

كتب- درب

أوصت 8 منظمات حقوقية باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء والاستماع لشكاواهم وتقليل أعدادهم، ومساءلة القائمين على ارتكاب انتهاكات ضدهم، في سبيل إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وتضمنت التوصيات، في بيان مشترك للمنظمات، نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، وإلغاء القرارات الوزارية المنشأة لأماكن لاحتجاز الأشخاص بعيدًا عن السجون، بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها، والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًا.

كما شمل النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات، ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.

ووافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما صدق الرئيس عليه في 20 مارس الماضي؛ وتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،، الذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

وتابعت: “السجناء في مصر يعانون يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات، كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي”.

وأكدت أن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، منذ بداية احتجازه، يعاني من معاملة غير آدمية من جانب إدارة سجن طرة؛ “إذ تم الاعتداء عليه ومحاميه محمد الباقر منذ وصولهما للسجن، ومنعت عنهما إدارة السجن جميع أشكال التريض أو القراءة”.

وواصل: “كما يتعرض عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) لظروف احتجاز شديدة السوء، في حبس انفرادي، فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي، ورغم أن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تُحاكَم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي، تعاني كذلك من مرض بالقلب يستلزم إجراء عملية قسطرة عاجلة، بالإضافة إلى فشل كلوي، ترفض إدارة السجن نقلها لمستشفى خارج السجن”.

واستكمل البيان: “في 18 مارس الماضي تم الاعتداء على الناشط أحمد ماهر ريجو؛ على خلفية إضرابه وآخرين عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسهم احتياطيًا منذ سنوات وعدم إحالتهم للمحاكمة”.

واستنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة ما وصفتها بـ”مساعي استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر”، مؤكدةً أنه “كان من الأجدر تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة”.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة كل من:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية