بعد تعديل البرلمان.. السادات يدعو النواب لـ”الدراسة المتأنية” لاختصاصات المحكمة الدستورية: خوفا من آثار سلبية مستقبلا

كتب- حسين حسنين

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجلس النواب إلى التمهل والدراسة المتأنية والاستماع إلى آراء خبراء القانون الدولي والتحكيم بشأن القانون الذي أعدته وزارة العدل الذي ينص على إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية المصرية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه وقبل إحالته إلى اللجنة العامة للمجلس وإقراره.

وقال السادات، إن القانون “ربما تكون له آثار سلبية مستقبلا تؤثر على مصداقيتنا وتؤدى إلى تقويض الثقة بمؤسساتنا والمتعاملين المصريين في الاستثمارات والاقتصاد والتجارة الدولية”.

وأشار السادات إلى “ضرورة دراسة الموضوع من جوانب كثيرة حتى لا نتفاجأ بنتائج مترتبة لم تكن في الحسبان حيث أن جزء كبير من العلاقات الخارجية الناجحة لأي دولة مستمد من احترام القوانين والأحكام المعاهدات الدولية وهيئات التحكيم خصوصا ونحن قد قطعنا شوطا كبيرا وجهدا مضنيا في كسب ثقة المجتمع الدولي وعلى أعتاب جمهورية جديدة”.

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.