بعد تجديد حبس رضا عبد الرحمن .. نجاد البرعي يتقدم بمذكرة للنائب العام لاطلاق سراحه: استمرار حبسه يخالف القانون

شريف منصور: التجديد في 16 فبراير يجب أن يكون الأخير قبل أن تتمكن المحكمة من مراجعة قضيته

المذكرة: نطالب بالإفراج عن عبدالرحمن وتمكينه من حقوقه القانونية بأي تدبير احترازي تراه النيابة العامة.. وسرعة الفصل في التحقيقات

كتب – أحمد سلامة

كشف شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، عن التقدم بمذكرة إلى النائب العام تطالب بالتدخل من أجل إخلاء سبيل ابن عمه رضا عبد الرحمن المدرس بالمعهد الأزهري في كفر صقر، وذلك بعد قرار تجديد حبسه الصادر أمس.

وكانت مصادر من عائلة عبد الرحمن قد كشفت أن قوات الأمن ألقت القبض على رضا في 22 أغسطس 2020 هو و7 آخرين من أقاربه، كلهم ينتمون إلى عائلة أحمد صبحي منصور، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر والمفكر المعروف بتبنيه مذهب القرآنيين، مضيفة أن قوات الأمن وجهت إليهم أسئلة تتعلق بعلاقتهم بأحمد صبحي منصور وحقيقة تبنيهم مذهب القرآنيين، وأفرجت عنهم جميعًا ما عدا رضا عبد الرحمن الذي استمر احتجازه في مقر الأمن الوطني بكفر صقر.

وقال شريف منصور، الأحد، “تجديد حبس رضا مرة أخرى. قدم محامينا مذكرة إلى النائب العام يدعوه للتدخل. ويقول إن تجديده في 16 فبراير يجب أن يكون الأخير قبل أن تتمكن المحكمة من مراجعة قضيته. إذا استثنينا أكثر من 40 يومًا قضاها في حجز الأمن الوطني”.

وتقدم المحامي الحقوقي نجاد البرعي بصفته وكيلا عن رضا عبدالرحمن المحبوس على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر والمجدد حبسه على ذمة القضية حتى 30 يناير 2021 ، بمذكرة إلى النائب العام طالب خلالها بالإفراج عن موكله وتمكينه من حقوقه القانونية بأي تدبير احترازي تراه النيابة العامة، كما طالبت المذكرة بسرعة الفصل في التحقيقات محل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقالت المذكرة المقدمة من نجاد البرعي “تقوم نيابة كفر صقر الجزئية بتجديد حبس المتهم المشار إليه على ذمة القضية 1418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر اعتبارا من 18 أكتوبر 2020.. وقد حاول الدفاع عن المتهم استخدام حقه القانوني في طلب استئناف قرار النيابة العامة بتجديد حبس المتهم، فتقدم في 4 نوفمبر 2020 إلى رئيس نيابة (فاقوس) الكلية بطلب لاستئناف قرار الحبس الاحتياطي الصادر بجلسة 28 أكتوبر 2020 وتم تسليم الطلب في نيابة فاقوس برقم صادر 1657 لنهاية كفر صقر للمعلومات ثم أعيد للنيابة الكلية التي رفضت الطالب”.

وأضافت “وبتاريخ 24 نوفمبر 2020 قدم الدفاع عن المتهم طلب للنيابة الكلية بفاقوس لاستئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر بجلسة 11 نوفمبر 2020 للتصريح للمتهم بالتقرير بالاستئناف على قرار تجديد حبسه، فتم إرساله إلى نيابة كفر صقر برقم صادر 1724 بذات تاريخ تقديم الطلب، وأعيد الطلب إلى النيابة الكلية بالمعلومات فتأشر عليه من السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية بسؤال المتهم حول طلب الاستئناف المقدم، وقامت نيابة كفر صقر بسؤال المتهم الذي وافق على التقرير بالاستئناف إلا أن النيابة الكلية رفضت التقرير بالاستئناف”.

وتابعت “وبتاريخ 30 ديسمبر 2020 قدم محامو المتهم المشار إليهم طلب إلى نيابة فاقوس الكلية لتمكينهم من التقرير بالاستئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وتم إرساله برقم صادر 1917 صادر بتاريخ يوم تقديمه إلى نيابة كفر صقر للمعلومات التي أرسلت إلى النيابة الكلية شهادة بواقع الجدول بأن القضية أرسلت للرئاسة بمذكرة النيابة العامة في 16 نوفمبر برقم صادر 1695 تحت رقم الحصر 375 لسنة 2020، ولكن النيابة الكلية رفضت اتخاذ أي إجراءات وأعادت إلينا الأوراق”.

وأردفت “ولما كان نص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على (يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 في هذا القانون فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض اسئتنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض)”.

واستدركت “ولما كان التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة قد بدأ بتاريخ 18 أكتوبر 2020 وحتى تاريخ ولما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بعد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق)”.

واختتمت المذكرة “ولما كان ذلك وكان الواجب على النيابة العامة أن تُعين المتهم ودفاعه على الحصول على حقوقه التي نص عليها القانون وأن مخالفة ذلك يعتبر خطأ جسيما قد يؤدي إلى المساءلة، لذلك يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الخطاب والمستندات المرفقة ومواد القانون بـ 1 – تمكين المتهم من حقوقه القانونية بالتقرير بالاستئناف في القرارات الصادرة بحبسه احتياطيا وفقا لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، 2 – التكرم بالأمر بالإفراج عن المتهم رضا عبد الرحمن علي المتهم في الدعوى رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بأي تدبير احترازي تراه النيابة العامة، 3 – اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل سرعة الفصل في تحقيقات الجنحة رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية”.

يذكر أن عبد الرحمن تكرر احتجازه بدون توجيه أي تهم إليه عدة مرات بسبب تعبيره عن أفكاره على مدونته، وبعد آخر احتجاز له عام 2016 أمرته أجهزة الأمن بوقف نشاطه تمامًا وقطع اتصالاته مع أحمد صبحي منصور، وأضافت المصادر أنه بالفعل أغلق مدونته وتوقف تمامًا عن أي نشاط وقطع اتصالاته مع منصور منذ ذلك الوقت.

وكانت شقيقة رضا عبد الرحمن، قد كشفت ظروف القبض عليه في مقطع فيديو قائلة: “في 22 أغسطس الماضي، تم القبض على رضا و5 من أعمامي وأقربائي من عائلة الدكتور أحمد صبحي – الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، وتم التحقيق معهم من ضابط أمن دولة في مركز شرطة كفر صقر، وسألوهم عن علاقتهم بصبحي، فأوضحوا أنه أحد أقربائهم، لاحقا تم الإفراج عن المقبوض عليهم ما عدا شقيقي، مطالبة بالإفراج عنه”.

وأضافت: “سألنا عن رضا في المركز والنيابة وتوجهنا إلى جميع الأماكن، وكل ما استطعنا معرفته بعد 47 يوما من الواقعة، أنه تم عرضه على النيابة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي دون استدعاء محام أو أي من أسرته لحضور التحقيق معه، وفي أول زيارة من زوجته له أخبرها بأنه قضى جزءا من فترة حبسه في كفر صقر وجزء آخر في الزقازيق”.

وتابعت: “رضا يتلقى أوراق تجديد حبسه من المحامي العام في فاقوس، للتوقيع عليها وهو داخل محبسه”، وواصلت: “نحن نطالب الحرية لعبدالرحمن، ووقف الاضطهاد المستمر لعائلة الدكتور أحمد صبحي منصور، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، لا يصح أن يؤخذ مواطن كرهينة للحصول منه على معلومات لا يعلم عنها شيئا”.

واستكملت: “رضا ليست له علاقة بالسياسة، وكل مشكلته أنه أحد أقرباء الدكتور أحمد صبحي منصور، لديه ما يدينه في أي واقعة تدينه بتهمة الإرهاب، فهو محسوب على القرآنيين، وهو معروف للجميع بمدونته الحرية والعدل والسلامة، فهو إنسان متصالح مع نفسه وغير متشدد، الدستور والقانون المصري يكفلان حرية الفكر والعقيدة لجميع المواطنين، والرئيس عبدالفتاح السيسي ذاته طالب بتجديد الخطاب الديني، وتقبل الآخر”.

وكانت جامعة الأزهر قد أوقفت د. أحمد صبحي منصور مدرس قسم التاريخ في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، عن العمل في عام 1985 بسبب تبنيه أفكارًا مختلفة عن الفكر السائد داخلها، فواصل العمل والنشاط الفكري والاجتماعي خارج الجامعة، وتم اعتقاله فترة شهرين، وتكررت ملاحقات أجهزة الأمن له ولعائلته، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 حيث حصل على اللجوء السياسي هناك.

وأدانت المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، داعية إلى وقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني، مثل: المذهب الشيعي أو القرآني أو الأحمدي أو أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللادينية، وهي المحاكمات التي لم تتباطأ وتيرتها في أي وقت وتستمر حتى الآن حيث قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية في يونيو الماضي بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية وفقًا لأحكام المادة نفسها – حسب المبادرة.