بعد انتهاكات سجن إيفين.. «هيومن رايتس» تطالب إيران بإنهاء سوء معاملة السجناء والسماح للجنة محايدة بالتحقيقات
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، إيران بإسقاط التهم عن السجناء الذين يبلغون عن تعرضهم لانتهاكات وتسمح بدخول محققين محايدين إلى السجون إذا كانت جادة فعلا في إعلانها التحقيق في الانتهاكات الظاهرة في الفيديوهات المسربة من سجن إيفين.
وقالت المنظمة في بيان صحفي الجمعة، إن الفيديوهات التي يبدو أنها مسربة وملتقطة من كاميرات مراقبة في سجن إيفين الإيراني في العاصمة طهران، أكدت أنماطا عديدة من سوء المعاملة وانتهاك الاجراءات القانونية الواجبة كانت المجموعات الحقوقية توثقها على مدى عقود.
وأشارت إلى أنه طوال عقدين تقريبا، منعت السلطات المراقبين المستقلين من زيارة السجون الإيرانية، ورفضت التحقيق الجدي في الانتهاكات المزعومة وحاكمت السجناء الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب؛ ورغم هذه القيود، تستمر المجموعات الحقوقية والناشطون المسجنون لنشاطهم السلمي بالإبلاغ عن انتهاكات ممنهجة للإجراءات الواجبة والتعرض للتعذيب في السجون الإيرانية.
واعتذر رئيس هيئة السجون الإيرانية محمد مهدي حج حسيني في 24 أغسطس الجاري، بعد مواجهته بأدلة موثوقة، ووعد بالتحقيق في الانتهاكات ومنع المزيد من التجاوزات.
ووفقا لـ«هيومن رايتس ووتس»، في السنوات الثلاث الماضية فقط، توفي خمسة سجناء على الأقل في ظروف مريبة، ولم تجرِ السلطات أي تحقيق شفاف أو تحاسب أحدا. في قضيتين على الأقل، اتهمت السلطات أشخاصا بلّغوا عن التعذيب أو سوء المعاملة في السجن.
وتقدم الفيديوهات لمحة عما يحدث خلف القضبان في إيران، لكنها على الأرجح ليست سوى جزء صغير من الحقيقة، بحسب المنظمة، لافتة إلى أنها «لا تشمل لقطات من عنابر سجنين تسيطر عليهما الأجهزة الاستخبارية الإيرانية العنيفة، حيث غالبا ما يتعرض السجناء السياسيون لإساءة معاملة خطيرة، منها الحبس الإنفرادي المطول وتعصيب العينين».
ووفق إفادات سجناء، في سجن إيفين، حيث يُحتجز معظم الموقوفين البارزين، ثمة معايير عالية من النظافة والرعاية الصحية مقارنة مع السجون الأخرى، لاسيما تلك البعيدة عن العاصمة.
وشددت «هيومن رايتس ووتش» في بيانها على أنه «لو كانت السلطات صادقة قليلا بوعودها الفارغة عادة، لكانت أسقطت كافة التهم الموجهة إلى السجناء لإبلاغهم عن الانتهاكات».
وقالت المنظمة إن على السلطات الإيرانية دعوة السجناء الذين تعرضوا لإساءة المعاملة إلى تقديم شكوى والسماح للجنة محايدة من محامين حقوقيين محترمين على أرض الواقع بالتحقيق في معاملة السجناء عبر السماح لهم بزيارة سجن إيفين ومراجعة الفيديوهات كاملة.