بعد الاعتدء عليها واعتقالها لعدة ساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جيفارا البديري مراسلة الجزيرة في القدس (فيديو)
كتب: صحف
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة عن مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بعد ساعات من اعتقالها بالقدس المحتلة، وأثار اعتقالها والاعتداء عليها ومصور القناة نبيل مزّاوي ردود فعل مستنكرة.
وكان شرطة الاحتلال اعتقلت البديري عصر السبت، أثناء تغطيتها وقفة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، كما اعتدت بالضرب على المصور الذي كان برفقتها.
وتعرضت جيفارا لحظة اعتقالها للاعتداء من قبل قوات الاحتلال، وتم وتحطيم كاميرا الجزيرة، أثناء عمل الفريق في تغطية أحداث الشيخ جراح.
وكانت البديري تغطي مظاهرات المتضامين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.
وقال خلدون نجم محامي جيفارا البديري إن شرطة الاحتلال اعتدت عليها بالضرب أثناء اعتقالها، ثم أثناء نقلها إلى مركز الشرطة بالقدس المحتلة.
وقال نجم بعيد زيارته جيفارا في مقر اعتقالها بالقدس إن المحققين الإسرائيليين أخبروه في البداية أن التهمة الموجهة لها هي “الاعتداء على مجندة”، لكنهم غيّروا التهمة إلى “عدم الامتثال للشرطة” من خلال عدم إظهار بطاقة الهوية.
وأضاف أن شريط الفيديو الذي صوّرته كاميرا الجزيرة فنّد رواية الاحتلال مما دفعه لتغيير التهمة، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه لتمديد الاعتقال حتى صباح يوم غد الأحد.
وعن حيثيات الاعتداء، قال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إنه تم احتجاز جيفارا في مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس، بعد اعتقالها والاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جراح وتحطيم كاميرا التصوير التي كانت مع المصور.
وأضاف العمري أن الشرطة طلبت من المراسلة بطاقة هويتها، فقالت لهم إنها في السيارة وذهبت لإحضارها، لكنهم لم يسمعوا إلى ذلك، وسرعان ما انهالوا عليها بالضرب، وأخذوها إلى سيارة الشرطة، وقاموا باعتقالها بعد وضع القيود في يديها.
ووصف ما جرى بأنه كان اعتداء سافرا من دون سبب يذكر، حيث إن مراسلة الجزيرة كانت تغطي فعالية سلمية في حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن الاعتداء كان هدفه إفشال عملية التغطية التي كانت تقوم بها المراسلة.
وقبيل الإعلان عن إطلاق سراح جيفارا البديري، أصدرت شبكة الجزيرة بيانا نددت فيه باعتقال قوات الاحتلال مراسلتها بالقدس والاعتداء عليها وعلى مصور القناة نبيل مزاوي.
ووصف الاعتداء على جيفارا واعتقالها بأنه تصرف مشين وحلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أنه يتعارض مع أبسط حقوق الصحفيين.
وشدد بيان شبكة الجزيرة على أن محاولات إسكات الصحفيين من خلال ترهيبهم واستهدافهم باتت تصرفا روتينيا من قبل القوات الإسرائيلية.
قد أثار اعتقال مراسلة الجزيرة والاعتداء على طاقم القناة في القدس المحتلة ردود فعل منددة من قبل جهات رسمية فلسطينية، وهيئات وشخصيات إعلامية وحقوقية دولية.
فقد استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية اعتداء الاحتلال على جيفارا البديري أثناء أداء مهامها الصحفية.
كما استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة اعتقال المراسلة والاعتداء عليها وعلى مصور الجزيرة.
بدوره، أدان المعهد الدولي للصحافة اعتقال إسرائيل البديري وطالب بإطلاق سراحها فورا، مشيرا إلى أنها اعتقلت أثناء أداء عملها الصحفي في تغطية الاحتجاجات بحي الشيخ.
وقال المعهد إن على إسرائيل أن تحاسب جنودها الذين يعتدون على الصحفيين.
من جهته، قال رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية أيدن وايت إن الصحفيين في إسرائيل يُستَهدفون فقط لأنهم يقومون بنقل الحقيقة، مضيفا أن إسرائيل لا يمكنها تكذيب ما تظهره الفيديوهات، وهي مذنبة بإساءة معاملة الصحفيين.
كما ندد “حراك صحافيات ضد العنف” بالاعتداء على مراسلتي الجزيرة وتلفزيون فلسطين، جيفارا البديري وكريستين ريناوي، في حي الشيخ جراح، مطالبا بوقف كافة الاعتداءات على الصحفيين.
وفي السياق نفسه، شجب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال إسرائيل مراسلة الجزيرة والاعتداء عليها بالضرب.
وفي وقت سابق قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صحفيَين فلسطينيَين في القدس، قبل وضعهما قيد الاحتجاز الإداري، لينضما بذلك إلى زملائهما الأحد عشر القابعين في السجن منذ عدة أشهر. وأدانت مراسلون بلا حدود الاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الإداري الذي يطال الصحفيين الفلسطينيين.
وذكرت في بيان لها، أنه تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اعتقال صحفيَين من قناة الكوفية على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس يوم الخميس 27 مايو، وهو الاعتقال الذي أثار غضب العديد من المنظمات المحلية.
وتابعت: “يُظهر الفيديو اللحظة التي يقتاد فيها شرطي إسرائيلي الصحفية زينة حلواني وزميلها المصور التلفزيوني وهبي مايكه إلى خارج حي الشيخ جراح، حيث كانا يغطيان التوترات الجارية بين الشرطة من جهة وأهالي الحي والسكان المهددين بالإخلاء من جهة ثانية. وفي يوم الجمعة، صدر أمر قضائي بوضعهما رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أيام”.
وأضاف البيان انه قبلها بأسبوع، وبالضبط في 21 مايو، مدد القضاء الإسرائيلي الاعتقال الإداري في حق مصور قناة الغد التلفزيونية، حازم ناصر، لمدة 11 يومًا، وكان الصحفي اعتُقل في 12 من الشهر ذاته عند مروره بنقطة تفتيش إسرائيل في مدخل بلدة طولكرم بالضفة الغربية، لدى عودته من نابلس الواقعة على بعد 40 كيلومتراً، حيث غطى مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين. وفي اتصال أجرته معها مراسلون بلا حدود، قالت أسرة الصحفي إنها تجهل التهم الموجهة إليه.
وفي يوم اعتقال حازم ناصر، احتجزت السلطات الإسرائيلية أيضًا زميله أحمد عزايزة، المدون والصحفي المستقل (الذي يعمل على وجه الخصوص مع الموقع الإخباري المحلي Bokra.net)، حيث أُلقي عليه القبض من منزله في الناصرة، شمال إسرائيل. وكان بدوره قد غطى اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، في القدس هذه المرة. وتم وضعه رهن الاعتقال الإداري بتهمة (التحريض على الكراهية)، حيث تم تمديد فترة احتجازه إلى 17 مايو، لكنه لم يستعد حريته منذ ذلك التاريخ.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن الاستخدام المتكرر للاعتقال الإداري يعفي السلطات الإسرائيلية من توجيه تهم رسمية ويسمح لها بتمديد الاعتقال إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر لا يطاق”، مضيفة أن “الصحفيين الفلسطينيين لا يقومون إلا بعملهم ولا ينبغي بأي حال من الأحوال معاملتهم كما لو كانوا جناة”.
وبحسب إحصاءات مراسلون بلا حدود، لا يزال ثلاثة عشر صحفيًا فلسطينيًا على الأقل رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، ومن بينهم علاء الريماوي، مراسل الجزيرة في رام الله ومدير وكالة جي ميديا المحلية، الذي وُضع قيد الاحتجاز في 22 أبريل دون أن تُوجَّه له أية تهمة رسمية. وحكم عليه القضاء بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تقليص عقوبته إلى 45 يومًا على إثر إضرابه عن الطعام لمدة 16 يومًا.
وفي 7 مارس، تم تمديد احتجاز بشرى الطويل لمدة أربعة أشهر، علماً أنها الصحفية الوحيدة الموجودة حالياً خلف القضبان. يُذكر أنها كانت قد اعتُقلت في 8 نوفمبر 2020 على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس، ليتم الإفراج عنها بعد 230 يومًا من الاحتجاز، الذي مازالت تُجهل أسبابه حتى الآن.
وتحتل إسرائيل المرتبة 86 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا الشهر.
