بعد اعتراض الأطباء والهجوم عليه للإساءة للفقراء.. الأعلى للإعلام يوقف إعلان شركة ملابس داخلية: محتواه يتعارض مع أخلاقيات المجتمع

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة المكتب قررت وقف عرض إعلان دايس وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت الإعلان هذا العام. 

وتابع المجلس في بيان، الأحد، أن الإعلان خالف عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد، كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء، لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري. 

وأضاف البيان أن الإعلان يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقيير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحورات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف. 

كانت نقابة أطباء مصر، أعلنت وقف إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية بدعوى أنه “مسيء للمواطن المصري والفريق الطبي”. 

وقالت نقابة أطباء مصر في “بيان عاجل” إنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا ومضمونًا. 

وأشارت إلى أن الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر الشعب وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة. 

وأضافت أن الإعلان تضمن أيضا إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب و ممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية، وفقا للبيان. 

وتابع الإعلان: إذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر بلعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. 

وأكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر.