بعد اعتراضات الرئيس.. البرعي يدعو لتأجيل تعديلات مشروع الإجراءات الجنائية: اتركوا المهمة غير العاجلة للبرلمان المقبل  

المحامي الحقوقي: مشروع القانون ضد الدستور ويطيح بحقوق المتهم.. ويجب إعاده النظر فيه في ظروف مختلفة 

البرعي: امتناع مجلس النواب عن نظر أي تعديلات على مشروع القانون يعفي البلد من “ارتباك تشريعي” لا داعي له  

كتب: عبدالرحمن بدر 

دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إلى تأجيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان المقبل.  

وقال إن مشروع القانون ضد الدستور ويطيح بحقوق المتهم ويجب إعاده النظر فيه؛ في ظروف مختلفة. 

وأضاف في تدوينة له: “على البرلمان أن يكتفي بما قدم، وأن يترك للبرلمان الجديد تلك المهمة غير العاجلة”.  

وقال البرعي في تدوينة أخرى: “يمكن لمجلس النواب أن يمتنع عن نظر أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده إليه الرئيس فيكون قد أعفى نفسه وأعفى هذا البلد من ارتباك تشريعي لا داعي له في هذه الظروف الدقيقة”. 

 وتابع: أيا كان رد فعل البرلمان ومن هم وراء البرلمان فانني أشعر بالفخر للدور الذي لعبه المجتمع المدني في كشف عورات مشروع القانون”. 

بدوره وافق مجلس النواب على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية. 

ووافقت الجلسة العامة، الخميس، على تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وتضم في عضويتها النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل، وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى. 

كما تضم اللجنة أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، وأيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة مها عبدالناصر، والنائبة أميرة أبوشقة وضياء داوود وأحمد الشرقاوي. كما سيشارك في الاجتماعات، دون تصويت، وزير الشؤون النيابية ووزير العدل ونقيب المحامين والمستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية وممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية وعن وزارة الاتصالات وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء تدريس كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأحد المحامين المتخصصين والدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية. 

بدوره أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، تراجعه عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب من رفضه اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، خاصة مادة الحبس الاحتياطي. 

وقال إن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وإنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض. 

وتابع: أؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على الاعتراضات التي جاءت من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، ولكن أن القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضى ونفسه، وكم من أحكام تكتب أولا وتمسح لخلاف القاضي مع نفسه في الرأي، وقد يعود في الصباح ويتشاور بشأنها ويعدلها، وأؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على بعض هذه المواد، وتم تناول موضوع الاعتراض مادة مادة في ضوء ما أثير بشأنها من آراء. 

وسأله المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: “هل تراجعت عما ذكرته في اجتماع اللجنة العامة؟”. فأجاب: “نعم أتراجع عما ذكرته”. 

يذكر أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس شملت 8 مواد رئيسية في مشروع القانون، ركزت على جوانب متعددة تتعلق بالحماية القانونية للحقوق والحريات. وكانت أبرز اعتراضات الرئيس على المادة 48 المرتبطة بتعريف “الخطر” الذي يبرر دخول المنازل، حيث اعتبر “السيسي” أن غياب تعريف دقيق قد يؤدي إلى تفسيرات موسعة قد تؤثر على حماية حرمة المنازل. 

كما اعترض السيسي على المادة 105 لـ”عدم توافقها” مع المادة 64 في موضوع استجواب المتهم، مما قد يحد من صلاحيات النيابة العامة في حالات معينة، واشتملت الاعتراضات أيضًا على المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم في قضايا معينة دون تحديد مدة قصوى. 

كما اعترض السيسي على المادة 114 التي تقتصر على ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين كانت الرئاسة ترى أن هناك حاجة لاستحداث بدائل إضافية. إلى جانب المادة 123 التي تمحورت حول قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. 

وتضمنت الاعتراضات أيضًا المادة 231 التي تتعلق بالإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، وكذلك المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف.