بعد إعلان الأطباء استقالة 12 طبيبًا كل يوم.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن الظاهرة: السبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة سحر البزار، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استقالة 4261 طبيبا وطبيبة بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل وتدني البدلات للحماية من مخاطر المهنة. 

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة المقدم: «تقدم الأطباء في عام 2016 بنحو 1044 استقالة، وفى عام 2017 تقدمت 2549 وفى عام 2018 تقدمت 2612 استقالة». 

وتابعت: «فى عام 2019 تقدم 3507 وفى عام 2020 تقدم 2968 وفى عام 2021 تقدم 4127». 

ومؤخرًا قال د. أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية، إن حصر عدد الأطباء والطبيبات اللذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام ٢٠٢٢ بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، كان بإجمالي ٤٢٦١ طبيب وطبيبة بمعدل يومي ١٢ طبيب وطبيبة وإذا تم استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي ١٣,٥ طبيب وطبيبة.  

 وأضاف في بيان للأطباء، الأحد الماضي، أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام ٢٠١٦ كان العدد ١٠٤٤، وفي ٢٠١٧ كان ٢٥٤٩ وفي عام ٢٠١٨ كان العدد ٢٦١٢ وعام ٢٠١٩ كان ٣٥٠٧ وفي ٢٠٢٠ كان العدد ٢٩٦٨ أما في عام ٢٠٢١ فكان العدد ٤١٢٧ طبيب وطبيبة.  

وقالت د. إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إن عدد ١٤٥٣ أسرة طبيب وطبيبة توفاهم الله تقدموا للنقابة خلال عام ٢٠٢٢ لصرف مستحقاتهم المالية.  

من ناحيته قال د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع وأن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن، ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة “طبيب حر” بنقابة الأطباء.  

 وأضاف أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية والتي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها، معدداً أهم هذه الأسباب في تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء، ودعا د. أحمد حسين جميع الأطباء المشاركة في الاستفتاء الذي تطرحه نقابة الأطباء عن ظروف العمل  

bit.ly/3vx984g 

واختتم أن مجلس نقابة الأطباء لديه ثقة في انفراجة لأحوال الفريق الطبي خلال عام ٢٠٢٣.