بسبب مقالات رأي.. حكم بحبس المهندس يحيى حين عبدالهادي سنة مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم الخميس 18 يناير 2024، بحبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثاني والمتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشره مقالات رأي، والمعروفة باسم “قضية المهندس يحيى حسين عبدالهادي الثانية”.
وكانت أولى جلسات تلك المحكمة في 13 أبريل 2023، حيث يحاكم عبدالهادي” بإذاعة أخبار كاذبة، ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين؛ ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان؟”، و”العار والحوار”، و”الإفراج عن الجميع بما في ذلك الإخوان”.
ووجهت النيابة للمتحدث السابق باسم الحركة المدنية اتهامات، منها؛ أنه أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعناوين “متى يتكلمان؟”، “العار والحوار”، “بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان”، تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، وفق لائحة الاتهام، كما أشار عبدالهادي إلى وقوفه على حبس مسيحيين متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت لائحة الاتهام أن عبدالهادي أكد أن الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أحكام ملفقة، وهو ما اعتبرته النيابة إيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ حال كونه عائدًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت النيابة العامة بعقاب يحيي حسين عبد الهادي بالمواد 49، 50، 80د، 102 مكررا/١ عقوبات.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو 2022، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي.
يذكر أن قضية المتحدث السابق للحركة المدنية كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.
